سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة أستاذنا خالد المالك حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

أسأل الله لكم دوام التوفيق والسداد، وأشير لما نشر في الجزيرة عدد يوم الأربعاء 28-5-1431هـ عن واقعة نسبت لأعضاء هيئة مع مواطن في مطعم، وأود الإيضاح أنه يجري التحقق من تفاصيل ما نشر مع إحاطتكم أن الجهة المختصة أفادت أن الواقعة مختلفة كثيراً عما أوردتم وأن الأمر أحيل في حينه رسمياً لجهة التحقيق لوجود ما يستدعي ذلك، والمأمول في مثل هذه الحالات إبلاغ المشتكين تقديم ما لديهم في هذه الحالات الفردية التي لها ملابساتها للجهات المختصة ومنها رئاسة الهيئة التي تهتم بما يردها وتعالجه وفق الأنظمة وتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله التي تعتبر حق المواطن أولوية، مع احتفائنا بما تنشره الصحف عن الظواهر العامة وأوجه القصور وليس الوقائع الشخصية التي لها حيثياتها وجهاتها المختصة.

وآمل أن تقبلوا عتبي على ما نشره المحرر بأني لم أجبه والواقع أنني أجبته على رسالته (مع عدم معرفتي به ولكن تقديراً للجزيرة) وكان سؤاله عن طلب منسوبات الجامعة فتح مراكز هيئة فأجبته أن ذلك من اختصاص الجامعة وأن الهيئة لا تتجاوز صلاحيتها ونطاق عملها الجغرافي. وأجدها مناسبة للإشارة لاستيائنا وكثيرين من أبناء مجتمعنا لما تضمنه كاريكاتير يوم الثلاثاء 27-5-1431هـ من دلالة مشوهة لتعامل الأعضاء مع الأسر وأظنكم تتفقون معي أن ذلك الرسم الساخر يجافي الواقع ويسيء لصورة المجتمع وبخاصة أن الأداء يشهد عناية الهيئة والعاملين فيها بالأسر خلاف ما صُوّر، مع ما تشهده الرئاسة من تطوير شامل وتجاوب من الجمهور ورضا اجتماعي أثبتته الدراسات العلمية يدعمه اهتمام مسؤولي الرئاسة بمعالجة المؤاخذات التي قد تحصل أحيانا بشكل محدود.

ولعل سعادتكم توافقونني أن النشر بهذه الكيفية لا يخدم المصلحة العامة التي تنشدونها ومبادرات الهيئة في التجاوب والمعالجة وفق مبادئ العفو والتسامح وإحسان الظن ومنهج الشراكة مع الجميع لخدمة المجتمع.. متطلعين أن تخصصوا محررين معتمدين ننسق معهم تلافياً لما يحدث أحياناً من اتصال مجهولين يصدر منهم عبارات تفتقد اللياقة والمهنية وأغتنم هذه الفرصة للإشادة بأدائكم النافع لبلادنا مما يشهد له تاريخكم الإعلامي الحافل ونرجو أن يكون جهاز الهيئة مستفيداً من تلك المسيرة لتعزيز قيم الخير التي يرسخها ولاة أمرنا في المجتمع ومساندة الهيئة في جهودها التطويرية. حفظكم الله ورعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وقد رغب المحرر ياسر الجلاجل إيضاح بعض النقاط في التعقيب التالي:

بداية أشكر الدكتور عبدالمحسن القفاري مدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة على تجاوبه مع ما تم نشره في جريدة الجزيرة يوم الأربعاء 28-5-1431 هـ حول الموضوع الذي نشرته الجزيرة بعنوان « عضوا هيئة يداهمان زوجين في أحد مطاعم الرياض ويرفضان إبراز بطاقتيهما التعريفيتين « وأود تبيان ما يلي:

- أولاً: حاولت جاهدا ومرارا أن يكون هنالك رأي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حول الموضوع والتعليق عليه ونأخذ منهم كطرف ثان في الخبر «كما هو متبع في جريدة الجزيرة «، لكن الدكتور تركي الشليل المتحدث الرسمي لهيئة الرياض لم يرد على اتصالاتي المتكررة ورسائلي في يوم الخميس بتاريخ 22-5-1431 هـ.

ثانياً: يبدو أن الدكتور عبدالمحسن القفاري -وفقه الله- قد التبس عليه الأمر وأدخل موضوعين في موضوع، فقد اتصلت على د. القفاري يوم الأربعاء بتاريخ 21-5-1431 هـ حول موضوع آخر يخص جامعة الملك سعود، وكانت طريقة الاتصال بيننا برسائل « sms « وقد طلب د. القفاري مني إرسال رسالة وفحوى الموضوع مذيلاً باسمي، وبالفعل فقد أرسلت له ما طلب مني وقد تلقيت رده مشكورا, وبعدها تم الاتصال مره أخرى بالدكتور القفاري لأخذ رأيه حول الموضوع الذي نحن بصدده الآن، أي حادثة مداهمة هيئة السليمانية للمطعم، وتم الشرح في الرسالة التي أرسلتها له بأن د. الشليل لم يرد على اتصالاتي، راجياً منه التعاون معي إذ إن د. الشليل لم يرد علي.

ثالثاً: منذ اتصالي بكل من الدكتورين الشليل والقفاري لنفس الموضوع حتى نشر الموضوع اضطررنا إلى تأخير نشر الخبر لمدة خمسة أيام تقديراً لمشاغلهما وراجين الرد منهما وأخذ رأي الهيئة لكن انتظارنا كان بدون جدوى.

رابعاً: هناك تفاصيل أخرى لم يتم ذكرها تقديراً منا لإجراءات التحقيق في مركز شرطة السليمانية.

خامساً: جميع ما ذكر في الخبر كان على لسان المواطن « ثامر السيف « ولم يتم الزيادة أو النقصان والمحرر كان مجرد ناقل للخبر فقط.