لا أدري ما الذي يمنع حتى الآن من إصدار قانون يحدِّد سن الزواج، خاصة أن هذه النقطة هي الوحيدة التي نطبقها في اتفاقية حقوق الطفل.
تحديد سن الزواج يمنع المتاجرة بالإناث من الأطفال اللاتي يزج بهن في مخاطر صحية واجتماعية باسم الزواج المبكر.
كثير من السجينات تعرضن لزواج مبكر من كبار في السن ولنقص احتياجاتهن العاطفية والجسدية اتجهن للانحراف!
كثير من المطلقين والمطلقات يتعرضون لأمراض نفسية ومشكلات عنف وصل بعضها للقتل، وذلك ناتج عن زواج مبكر أدى إلى الطلاق للجهل ونقص الوعي بمسؤوليات الزواج.
يرى المستشار القانوني أحمد المحيميد أن المنتظر من السعودية أن تمنع زواج الأطفال بتحديد سن يعاقب كل من يتجاوزه أو يوثقه، وقد سبق للسعودية أن حظرت تجارة الرقيق بقرار ملكي سابق تطبيقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية.
تحديد سن الزواج سيسهم في حلول مشكلات العنوسة؛ إذ سيضطر هواة التعدد للزواج من فتيات وليس طفلات؟؟
كما أن أولياء الأمور سيجدون قانونا يردعهم من التصرف بحياة بناتهم وكأنهن ملك يمين!!
لا أدري ما الذي يمنع الرفق بالأطفال وحماية الإناث من مخاطر اجتماعية وأخلاقية وصحية؟ هل يمكن لعالم دين رحيم أن يقف في وجه هذا القانون تحت ذريعة أنه غير مسبوق.
وهل ورد نص قرآني يحدد سن الزواج حتى يكون في تحديده المبني على درء المفاسد مخالفة للثابت؟؟
إن شأن حياتنا تركه المشرِّع لنا كي نرسمه وفق ما فيه خيرنا وعافيتنا من البلاء في الصحة وفي الأخلاق، وتحديد سن زواج الأطفال ذكورا وإناثا فيه مصالح وخير لأنفسنا وأطفالنا، والتزام وطننا بمواثيق حقوقية يكسبنا احترام المجتمع الدولي ولا يتعارض مع منظومة قيمنا الثابتة.. فلماذا لا نعجل به؟
