أنقرة - ا ف ب:

صوت البرلمان التركي أمس الجمعة على إصلاح الدستور، فاتحاً المجال لتنظيم استفتاء للمصادقة نهائياً على مجموعة التعديلات التي بحسب المعارضة ستمنح الحكومة الإسلامية المحافظة مزيداً من الصلاحيات في مواجهة معسكر العلمانيين.

وحصل تعديل الدستور على 336 صوتاً من أصل 550 في البرلمان أي أكثر من الـ330 المطلوبة، لكن أقل من غالبية الثلثين التي تسمح بالمصادقة عليه نهائياً دون استفتاء. وسترفع التعديلات التي تهدف في الأساس إلى الحد من نفوذ الهيئات القضائية والجيش وهي مؤسسات تناهض الحكومة، لتتم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية الذي سيعلن تنظيم اسفتاء ربما في تموز/يوليو.

وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الخميس أنه سيعرض هذا الإصلاح على استفتاء إذا لم يحصل على أغلبية الثلثين، وقال إن «مرحلتنا الجديدة ستكون أن نخوض الحملة. وقد بدأنا الاستعدادات. سنقدم أنفسنا أمام الأمة».

من جانبه هدد حزب الشعب الجمهوري المعارض بالطعن في هذا الإصلاح أمام المحكمة الدستورية الأمر الذي قد يتسبب بأزمة سياسية. واعتبر اينان دمير في فينانسبنك أنه «نظراً لما صدر من قرارات سابقة عن هذه المحكمة، هناك إمكانية أن تلغي الإصلاح وتوقف العملية المؤدية الى الاستفتاء» مما قد يضطر أردوغان على تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2011 قبل أوانها.