المدينة المنورة - مروان قصاص
بدأت المحكمة العامة والمحكمة الجزئية وكتابتا العدل بالمدينة المنورة بتطبيق النظام الشامل الإلكتروني، بشقيه القضائي والإداري، لتحديد المواعيد وإصدار الصكوك وضبط القضايا والإحالات وترقيم الوثائق والمحفوظات وإصدار وطبع الوكالات إلكترونيا، بما يسهل على المراجعين والعاملين سرعة إنجاز الأعمال، كما تم ربط أغلب أقسام الفرع الإدارية والمالية إلكترونيا بالوزارة مباشرة مما سهل على الفرع سرعة إنجاز المعاملات.
وأوضح مدير فرع وزارة العدل بمنطقة المدينة المنورة علي الصاعدي أنه تم تخصيص أراضٍ حكومية للدوائر الشرعية في المدينة المنورة، كما تم استبدال مباني أكثر من عشر إدارات شرعية في المنطقة، مشيراً إلى انتقال كتابة العدل الأولى إلى مبناها الجديد قريباً، حيث تم تهيئته بالكامل بالنظام الإلكتروني الشامل، فيما يتم الآن إنهاء إجراءات تسليم موقع للمحكمة الجزئية كما تم استلام أراضي لمجمع المحاكم بمحافظة ينبع ومحكمة خيبر ومحكمة الحناكية ومحكمة وادي الفرع.
وعبر الصاعدي عن شكره لمعالي وزير العدل على الدعم الذي حظيت به منطقة المدينة المنورة، وتسخيره كافة الإمكانات التي تساهم في تطوير القضاء، وحل جميع العقبات التي تواجه العاملين في المحاكم الشرعية وكتابات العدل، مثمناً لمعاليه توجيهاته بإعطاء مديري الفروع في المناطق بعض الصلاحيات التي ساعدت على تسريع دفة العمل وفك الروتين، الأمر الذي سيصب في مصلحة العمل.
