جدة -عبدالقادرحسين

أجلت الهيئة الشرعية الطبية في وزارة الصحة (صحة جدة) البارحة قضية الدكتور طارق الجهني إلى 27- 5 لإصدار الحكم النهائي ضد المستشفى الذي ارتكب الخطأ الطبي والذي أدى إلى وفاته أثناء إجراء عملية جراحية بعدما أعدت الهيئة لائحة الادعاء العام على الأطباء البالغ عددهم 6 أطباء من مدراء وأطباء تخدير وموقعي عقود تشغيلهم بدون ترخيص مسبق.

ووفقا للشيخ عبدالرحمن العجيري رئيس الهيئة الشرعية الطبية في صحة جدة بأنه وأثناء التدقيق في أوراق الأطباء اتضح عدم وجود تراخيص لقيامهم بالعملية التي أجريت للدكتور الجهني وقد طلب منهم مهلة حتى اليوم في العمل على تقديم التراخيص وإذا لم يتم تقديمهم اليوم سوف يعتبرون مخالفين للأنظمة واللوائح الصادرة من وزارة الصحة.

وبين العجيري بأن الملف تبقى عليه أسبوعان فقط وسنصدر الحكم النهائي القاضي بعدة عقوبات ضد المستشفى مبينا بأن وزارة الصحة لديها لائحة نظام عقوبات أصدرتها لجنة المخالفات الصحية تتضمن إيقاف إجراء العمليات في المستشفى يحتمل أن تطبق على المستشفى.

من جهته كشف المحامي طارق آل إبراهيم محامي الدكتور طارق الجهني بأن طبيب العناية المركزة بالمستشفى الخاص اتضح عدم حمله تصريحاً رسمياً يسمح له بمزاولة الشروع في الدخول لقسم العناية المركزة، كما أن مدير المستشفى اعترف في الجلسة التي عقدت البارحة بأن هناك نقصاً كبيراً واجهه المستشفى من كوادر بشرية وأجهزة إضافة إلى أن الهيئة كشفت عدم تطابق العقود الموقعة للأطباء المتهمين.

وذكر آل ابراهيم (بأننا طالبنا بإدخال كافة طاقم المستشفى في لائحة الادعاء التي أعدتها الهيئة لإصدار الحكم) مشيراً إلى أن الجراح عبدالله العوضي الذي أجرى العملية للدكتور الجهني لا يملك تصريحاً بمزاولة المهنة، وكل المؤشرات تدل على إهمال واضح وملموس من المستشفى.