الجزيرة-سعود الشيباني

انطلقت صباح أمس الأربعاء فعاليات الندوة الإقليمية الأولى في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات التي دشنها مساء أمس الأول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيث قدم أكثر من 27 باحثاً وباحثة في جلسات وورش عمل بدأت جلسات أمس بـ21 محاضرة بعدة قاعات بفندق الإنتر كونتيننتال حيث بدأت الجلسة الأولى برئاسة العميد صالح بن يوسف الحر وورقة عمل الخطط الميدانية في مكافحة المخدرات تحدث من خلالها العقيد عبدالله بن حمود الأطرم حيث قدم تجربة المديرية في مجال مكافحة المخدرات قائلا: هناك مفهوم الخطط الميدانية من الناحية العلمية وهي المرحلة التحضيرية التي ترسم الإجراءات والتحركات الميدانية التي تستهدف خلايا تهريب وترويج المخدرات والقبض عليهم بعد توفر الأدلة اللازمة ضدهم ووفق الأنظمة وتقديمهم للعدالة ومصادرة المضبوطات دون وصولها لمستخدميها وكذلك أهمية الخطط الميدانية في مكافحة المخدرات حيث إنه من المعروف أن هناك قواسم مشتركة بين خلايا وتجار المخدرات على المستوى الدولي إذ أنهم يمتلكون المال والنفوذ والفكر التي يسخرونها لخدمة تجارتهم الغير مشروعة وحمايتهم من الملاحقات الأمنية وتصفية خصومهم وكل هذه الأمور تضاعف الجهود على الأجهزة الأمنية المختصة في سبيل الإطاحة بهم بموجب أدلة مقبولة قضائياً.

وقال العقيد الأطرم: إن هناك إجراءات متخذة حديثاً لتعزيز جهود مكافحة المخدرات في المملكة من أبرزها صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 23-6-1428هـ برفع مستوى جهاز مكافحة المخدرات وربطه بمقام وزير الداخلية مباشرة ودعمه بما يلزم بإشراف الأمير محمد بن نايف وقد تم عمل تشكيلات وتطوير للجهاز ورفع مستواه ودعمهم بكوادر أمنية متدربة ومؤهلة.

وتم عمل مقومات لنجاح الخطط على أرض الواقع للوصول للأهداف المرسومة مشيراً إلى أن هناك خططاً ميدانية معمولاً بها منها خطة ذات هدف محدود وخطة موسمية وخطة بعيدة المدى يتم بعد ذلك تقييم هذه الخطط ورصدها من قبل مراقبين على قدر كبير من الحرفية.

وبين العقيد الأطرم أن من اهتمامات المديرية هو المحافظة على سلامة عناصر القوة الأمنية المكلفة وهذه الأهداف تتفرع من الهدف الرئيسي ورسالة المديرية ويتم تحديد وتشكيل العناصر البشرية المدربة والمؤهلة للمهمة.

ورقة عمل الجمارك

كما عرضت الجمارك تجربتها في التصدي للمهربين عبر المنافذ بالمملكة وكانت ورقة العمل جاء فيها، أن ظاهرة تهريب المخدرات تحظى بأولوية الممنوعات وعدم دخول الممنوعات وتحظى الجمارك بتعاون وثيق مع الأجهزة المختصة الأخرى بالمملكة وتعمل الجمارك بصورة مستمرة على تطوير جميع الأعمال الجمركية للتصدي لهذه الظاهرة كما تسعى الجمارك إلى تحصين المنافذ الحدودية للمملكة جوياً وبرياً وبحرياً بكل الطاقات البشرية المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً إلى جانب دعم تلك الطاقات بالأجهزة الحديثة التي تمكنهم من كشف أي محاولات للتهريب.

وجاء في الورقة هناك تنسيق متواصل وتعاون مع الجهات المعنية بالمكافحة كذلك هناك تعاون مع المنظمات الدولية كون الجمارك السعودية عضواً فاعلاً في منظمة الجمارك العالمية خاصة وأنها تستضيف المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات بالشرق الأوسط ويتبع له دول مجلس التعاون الخليجي. إضافة إلى بعض دول الشرق الأوسط ويعني المكتب بتبادل المعلومات والإخباريات المتعلقة بأنشطة المهربين وتهريب المخدرات والمواد الكيمائية التحويلية والغش التجاري وحقوق الملكية الفكرية والآثار والمواد الممنوعة.

كما أن الجمارك تقوم بمهامها ومسؤولياتها في مكافحة المخدرات ومنع دخولها إلى المملكة من خلال عدة إدارات أهمها الإدارة العامة للوسائل الرقابية وإدارة برنامج الوسائل الحية وتعني هذه الإدارة بتدريب وتأهيل فرق الوسائل الحية « الكلاب البوليسية» والتي أنشئت عام 1402هـ عبر اتفاقية بين وزارة الخازنة الأمريكية ووزارة المالية السعودية.

وإن مصلحة الجمارك تقدم المشورة الفنية لجميع القطاعات الأمنية بالمملكة وبعض الدول العربية.

وكشفت الورقة أن عدد فصول التدريب بمصلحة الجمارك 222 فصلاً وعدد الأقسام بالجمارك 22 يخدم المنافذ البرية والجوية والموانئ البحرية وعدد السائسين العاملين بالأقسام الرقابية 258 فريقاً للمخدرات و53 فريقاً للمتفجرات و18 فريقاً للحراسات و5 فرق للإنقاذ وقد تم تدريب 364 سائساً وتم استيلاد 153 وسيلة حية « كلب بوليسي».

وفي سياق المحاضرات خلال جلسات العمل قدم اللواء محمد عباس منصور خبير المخدرات بالأمم المتحدة ورقة عمل بعنوان الأهمية الحاسمة لتبادل المعلومات لنجاح سياسات مكافحة المخدرات قائلا: تفاقمت في السنوات الأخيرة مشكلة إساءة استعمال المواد المخدرة والاتجار غير المشروع فيها بسرعة تنذر بالخطر وبرزت كمشكلة كبرى في جميع أنحاء دول العالم وظهرت أنواع مستخدمة منها لم تكن معروفه حتى أوآخر السبعينات ولذلك تعددت الاتجاهات والنظريات حول أولوية تدابير المواجهة ومنها كانت أهمية تطوير قدرات المؤسسات الوطنية لأجهزة إنقاذ القوانين كي تعمل في إطار مترابط ومتناسق يتوافق مع أهداف الاتفاقيات الدولية الرئيسية الثلاث لمراقبة المواد المخدرة والمؤثرات النفسية.

وقال اللواء منصور: طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية في يونيو 1998 الدول الأعضاء بضرورة تحقيق تقدم ملموس في مواجهة الإنتاج غير المشروع للمواد المخدرة والاتجار فيها واستعمالها عالمياً خلال عشر سنوات. مضيفاً إن الدول تعهدت في الإعلان السياسي بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي فيما بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القوانين من أجل مواجهة التنظيمات.

كذلك قدمت السودان ورقة عمل ألقاها مدير عام مكافحة المخدرات قائلا: إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة تعنى بمكافحة زراعة وإنتاج وصنع وترويج وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وكافة صور التعامل غير المشروع كما تعني بمكافحة وضبط جرائم تصدير واستيراد وعبور المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة محلياً وإقليمياً ودولياً مؤكدا أن السودان تعتبر من الدول المنتجة لمخدر الحشيش وذلك من خلال الزراعات التي تتم بمناطق مختلفة منها كولاية جنوب دارفور حتى حدودنا المتاخمة لجمهورية إفريقيا الوسطى بحجم أكبر ولايات القضارف والنيل الأزرق وبعض الولايات الجنوبية مشيراً إلى أنه يحتل المخدر القنب والمسمى محلياً «الحشيش» أو البنقو مكان الصدارة بين كافة أنواع المواد المخدرة. مؤكداً أن الإحصائيات أظهرت لعام 2008م زيادة في المضبوطات الحشيش عن عام 2007م بنسبة تعادل (331%) نتيجة للجهود المكثفة والحملات المستمرة لأجهزة المكافحة.