أكد الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية أن المملكة والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقات متينة وقديمة، والروابط الاقتصادية بين البلدين عميقة إذ إن الولايات المتحدة تُعدّ أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة إلى جانب كونها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في السعودية وفي الوقت نفسه تُعدّ إحدى الوجهات الرئيسة للاستثمارات السعودية. وقال التويجري متحدثا أمام منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي الذي يعقد في الفترة من 27 إلى 29 نيسان (أبريل) الجاري، إن «هيئة السوق المالية تسعى إلى توطيد هذه العلاقة ويسعدنا أن نرى العديد من كبريات المؤسسات المالية الأمريكية تشارك مشاركة فعالة في السوق المالية المحلية بعد الترخيص لها خلال السنوات الثلاث الماضية».
ويعد هذا المنتدى فرصة لمناقشة سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لبناء اقتصاد عالمي أكثر طمأنينة واستقراراً.
وعرج رئيس هيئة سوق المال على الأزمة المالية العالمية التي طالت الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، مشيرا أنها ساعدت على تأكيد تشابك اقتصادات العالم وارتباطها بعضها ببعض، وشددت أيضا على أهمية الحفاظ على الحوار الجاري بين واضعي السياسات في العالم أجمع وتعزيزها، والمملكة والولايات المتحدة بكل تأكيد تشتركان في مثل هذا الحوار الدائم والمستمر بشكل خاص، وقد تم تعزيزه من خلال عضويتهما في المحافل المتعددة الأطراف كمجموعة العشرين G-20». وأكد التويجري أن المملكة كانت من أقل المتأثرين بالأزمة المالية بل استطاعت مواجهتها من موضع قوة من خلال نمو اقتصادي قوي وإطار مستقر للاقتصاد الكلي لا اختلالات مالية فيه، وقال «بيد أننا استفدنا درساً مهماً من هذه الأزمة وهو أنه يمكن أن يكون للقضايا التنظيمية عواقب كبيرة على الاقتصاد الكلي وأن المخاطر يمكن أن تتكون من الضُعف على المستوى الجزئي، نتيجة لذلك فإن ضمان القوة المؤسسية والإطار التنظيمي للأسواق المالية هو عنصر مهم وحاسم في منع الأزمات في المستقبل ودعم الازدهار المحلي والدولي». ومن هذا المنطلق - والحديث للدكتور التويجري - سلطت الحكومة السعودية الضوء على الإصلاح التنظيمي في مختلف اجتماعات مجموعة العشرين». وقال إن هيئة سوق المال تؤدي دوراً أساسياً في هذا الجانب من خلال ضمان قوة الأسس التنظيمية والمؤسسية لسوق المال في المملكة، وتحدّث بشكل مستمر إطارها التنظيمي لتلبية أعلى معايير النزاهة والشفافية والكفاءة والأمثلة على ذلك كثيرة.
وفي هذا الجانب وضح التويجري أنه تم فتح السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية المتزايدة بشكل تدريجي وثابت. ففي العام الماضي كانت المشاركة الأجنبية مقصورة على صناديق الاستثمار ولكن منذ عام 2006 سمحنا للأجانب المقيمين في المملكة بالاستثمار في السوق مباشرة، وفي عام 2007 أزيلت جميع القيود الموضوعة على المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وقبل عامين تم السماح لغير المقيمين بالاستثمار في السوق من خلال اتفاقيات المبادلة مع المؤسسات المالية المرخص لها. وفي الشهر الماضي تم إطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة.
وأكد التويجري أن هيئة السوق المالية في إطار مساعيها لرفع كفاءة السوق المحلية ستستمر في تقوية علاقتها مع الهيئات التنظيمية الأخرى بما في ذلك هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) التي طورنا معها علاقة تعاونية قوية.
