شيكاغو - الجزيرة - عبد الله البراك

أكَّد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن البترول خلال الحقبة التاريخية الماضية قد لعب دوراً مهماً في علاقات المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع أول اتفاقية امتياز لأعمال التنقيب عن البترول في المملكة العربية السعودية عام 1933م مع شركة (ستاندرد أويل كومباني أوف كاليفورنيا) -شيفرون حالياً- التي تطوّرت لاحقاً إلى أربع شركات أمريكية مالكة لأرامكو.

ومنذ اكتشاف البترول في المملكة وإدراك إمكاناته، تغيّرت صناعة البترول العالمية بشكل كبير - وعلى غراره تغيّرت العلاقات الاستثمارية والتجارية بين بلدينا.

واستطرد قائلاً: لقد عمل الشعبان السعودي والأمريكي معاً، تحدوهما تطلعات وأهداف مشتركة، ليس لتحقيق المنفعة المتبادلة بينهما فحسب، بل من أجل صالح العالم بأسره، وقد تجسّد ذلك في آلاف الأمريكيين الذين عملوا في بلادنا وأسهموا في وضع الأساس لصناعة بترول تتسم بالكفاءة، ومساهمة تدفقات البترول السعودي المتواصلة والموثوقة إلى الولايات المتحدة في تحقيق التوازن في مجال الطاقة والازدهار الاقتصادي داخل أمريكا.

وفي الوقت نفسه، درس عشرات الآلاف من السعوديين في الولايات المتحدة وعادوا إلى وطنهم للمشاركة في بناء حكومة فعالة، وصناعة بترول مسؤولة، وقطاع خاص مزدهر. وفي الواقع، لم تنته علاقة صناعة البترول هذه التي جمعت بين تراث أرامكو والشركات الأمريكية الأربع الكبرى بعملية الاستحواذ، حيث واصلت شركات البترول الأمريكية، وشركات أخرى، وجودها النشط في قطاعات التكرير، والبتروكيماويات، وخدمات الطاقة، داخل المملكة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمام منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي المنعقد حالياً في الينوي بشيكاغو التي أوضح فيها ثلاثة موضوعات رئيسة:

مساهمة البترول في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، واستجابات المملكة العربية السعودية وصناعتها النفطية للتحديات التي تواجه صناعة الطاقة العالمية.

وأخيراً، العوامل الرئيسة التي تحدد قرارات المملكة في مجالات الإنتاج، والاستثمار، والبحث، والتطوير، الخاصة بالبترول والغاز.

وأشار إلى أن المشاريع العديدة والمشتركة بين أرامكو السعودية، وسابك، والشركات السعودية الخاصة المعنية من جانب، وكبرى الشركات الأمريكية من جانب آخر، تسهم في عملية التطور الصناعي المتواصل والتنويع الاقتصادي داخل المملكة وعلى مدى عقود، فإن المملكة العربية السعودية بين أكبر ثلاثة موردين رئيسين للبترول للولايات المتحدة. وعلى الجانب الآخر، حافظت الولايات المتحدة على الدور الذي تلعبه كشريك تجاري ومزوّد رئيس للاستثمارات المباشرة داخل المملكة.

ونحن نتوقع لهذه العلاقات الوطيدة أن تزدهر خلال السنوات القادمة على النحو الذي سأتناوله لاحقاً.

لقد كانت السنوات القليلة الماضية حرجة بالنسبة لاقتصاد العالم وصناعة الطاقة العالمية، إذ شهدت السنوات الخمس السابقة للأزمة المالية عام 2008 نمواً اقتصادياً ملحوظاً بلغت نسبته 4.8% مدفوعاً بالاقتصاديات الناشئة.

وبالتوازي مع هذا النمو، زاد حجم الطلب على الطاقة والبترول بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 3.2% و1.8% على التوالي.

وإبان فترة النمو هذه، ارتفعت أسعار البترول من 31 دولاراً للبرميل في المتوسط لخام غرب تكساس الوسيط في عام 2003م إلى 100 دولار في عام 2008.

وشهدت تلك الفترة أيضاً أكثر تقلبات الأسعار في تاريخ البترول، حيث قفزت الأسعار من نحو 25 دولاراً للبرميل خلال شهر أبريل 2003م إلى 147 دولاراً خلال شهر يوليو 2008م. ونحن في المملكة العربية السعودية قد استجبنا لهذه التطورات التي شهدتها سوق البترول العالمية من مناحٍ مختلفة، حيث واصلنا سياستنا التي اعتمدناها منذ أمد بعيد، والقائمة على الاعتدال، وضخ إمدادات وفيرة للأسواق في جميع الأوقات. وعندما بلغت الأسعار مستويات يصعب تحملها على حساب النمو الاقتصادي العالمي، وإمكانات التنمية في البلدان النامية، عقد منتدى وبدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، اجتماع تاريخي في مدينة جدة في شهر يونيو 2008، بمشاركة الدول المنتجة والمستهلكة، والصناعة البترولية، لإيجاد حلول عالمية لتقلبات الأسعار.

وتمخضت قمة جدة، واجتماع لاحق لها عُقد في لندن، عن تشكيل مجموعة توجيهية دولية رفيعة المستوى، لدراسة أبعاد العلاقة التي تجمع المنتجين بالمستهلكين، وتقلبات الأسعار.

وتم رفع التقرير التي توصلت إليه تلك المجموعة إلى اجتماع وزراء الطاقة بمنتدى الطاقة الدولي الذي انعقد في كانكون في المكسيك نهاية الشهر المنصرم.

ومن بين الاستجابات الأخرى التي قامت بها المملكة، اعتمادها زيادات في الطاقة الإنتاجية من البترول بلغت في مجملها 2.8 مليون برميل في اليوم في الفترة من عام 2004م حتى 2009م لترفع طاقتها الإنتاجية بذلك إلى 12.5 مليون برميل في اليوم.

كما واصلت المملكة سياستها المتمثلة في الحفاظ على طاقة إنتاجية فائضة على الأقل من 1.5 إلى مليوني برميل في اليوم في جميع الأوقات بهدف تلبية احتياجات السوق من جهة، والاستفادة منها في أوقات اضطراب الأسواق. كما أننا مقبلون أيضاً على مرحلة جديدة من التكامل بين البترول والقطاعات الصناعية في المملكة. فقد تمكنا من إنجاز المرحلة الأولى الخاصة بتطوير المواد البتروكيماوية الأساسية، ونعمل حالياً على تعزيز المواد الكيميائية الوسيطة والمتخصصة سواء من خلال دمج المصافي مع مرافق البتروكيماويات أو الاستثمار بهدف الاستحواذ على القيمة المضافة بأكملها من إمكاناتنا البتروكيماوية.

وفي هذا السياق، يعمل برنامج التجمعات الصناعية الذي اعتمده مجلس الوزراء على تحقيق هذا الهدف.

ويبقى الدمج بين قطاعي البترول والتعدين أحد إنجازاتنا البارزة. كما أن قرب الانتهاء من خط السكة الحديدية بين الشمال والجنوب لنقل ترسبات خامي الفوسفات والبوكسايت إلى المدينة التعدينية الصناعية في رأس الزور في الخليج العربي لمعالجتهما إلى ثنائي فوسفات الأمونيوم وأحادي فوسفات الأمونيوم وألمونيوم يجسد أحد عناصر إستراتيجية التصنيع هذه.

لقد أدركنا منذ وقت طويل أن استثماراتنا المرتبطة بالبترول والغاز، واستثماراتنا في الطاقة، وتحلية المياه، تتمخض عن توفير سلع وخدمات تقدر بعشرات البلايين من الدولارات سنوياً، وعليه، فإننا نعمل بالتعاون مع القطاع الخاص للمضي قدماً في تطوير وتوسيع نطاق خدمات الطاقة والصناعات التحويلية.

كما أننا ندعو جميع الشركات العالمية، بما في ذلك شركاؤنا التقليديون في الولايات المتحدة، للانضمام إلينا، كما فعلوا سابقاً في تطوير الصناعات المرتبطة بالبترول والغاز والمواد البتروكيميائية، في إنجاز هذا القطاع الواعد الذي نتوقع أن يصبح قائداً اقتصادياً في المنطقة، وفي العالم أجمع.