الجزيرة - واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة أمس في الرياض الاجتماع التاسع لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع أكد سمو النائب الثاني أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة في خدمة المجتمع من خلال حرصها على سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء وتحديد معايير الأجهزة الطبية، علاوة على إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال اختصاص الهيئة.

وأشار سموه إلى جهود الهيئة التقنية وإسهامها في توعية المستهلك وقال: «يؤمل المواطن والمقيم أن يتناول غذاء سليماً ونظيفاً إضافة إلى الدواء المأمون».

ونوه سمو الأمير نايف بن عبد العزيز بالدعم والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لكل ما يتعلق بصحة المواطن متمنياً سموه للمجتمعين التوفيق والسداد.

بعد ذلك شاهد سمو النائب الثاني وأعضاء مجلس إدارة الهيئة عرضاً عن الأهداف والمشروعات التي تقوم بها الهيئة.

بعد ذلك ناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال من أهمها النظر في الموافقة على مشروع نظام منتجات التجميل وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وكذلك إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة، كما تمت مناقشة اختيار المراجع الخارجي للهيئة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

من جانب آخر دشن سمو النائب الثاني مجموعة من مشروعات وبرامج الهيئة في مجال الرقابة على الغذاء والدواء وشملت 18 مشروعاً في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية.

وقد تضمنت المشروعات في قطاع الغذاء:

أولاً: مشروع برنامج تطوير الرقابة على الغذاء المستورد بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني GTZ الهادف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال.

ثانياً: مشروع مركز رصد الأمراض المنقولة بالغذاء والوقاية منها ويضطلع هذا المركز برصد حوادث التسمم والعدوى الغذائية، والبرامج الوقائية من العدوى الغذائية والتسمم.

ثالثاً : مشروع المركز الوطني لمراقبة ورصد الملوثات في الغذاء ويهدف لتقييم مدى سلامة الأغذية المتداولة في السوق المحلية ورصد الملوثات بالغذاء المستورد والمنتج محلياً وتجهيز أربعة مختبرات تخصصية.

رابعاً: مشروع إنشاء مختبر تقييم سلامة مواد التعبئة والتغليف للغذاء للتحقق من سلامة مواد التعبئة والتغليف للغذاء.

خامساً : مشروع مركز متابعة بلاغات الغذاء نظراً لأن المملكة تستورد الغذاء من نحو 150 دولة فقد افترضت الهيئة أن أي مشكلة عالمية في هذا المجال قد تنتهي في المملكة لذا أنشأت الهيئة مشروع مركز متابعة بلاغات الغذاء الذي يطبق نظاماً متكاملاً لإدارة البلاغات المتعلقة بسلامة الغذاء على مدار 24 ساعة.

ومن أبرز أهداف المركز اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تلك البلاغات إما بمنع المنتج من دخول المملكة أو توعية المستهلك وسحبه من الأسواق.

سادساً : مشروع قواعد بيانات مصانع ومستودعات الأغذية ويضم قاعدة بيانات عن المصانع ومستودعات الأغذية وتحديد فروعها.

سابعاً : مشروع برنامج التوعية المستمر لسلامة الأغذية لتوعية المجتمع بالممارسات السليمة لتداول الغذاء ويوفر له معلومات تتعلق بالأغذية المفيدة والتحذير من الأغذية الضارة ويقدم الدعم الفني غير المباشر في مصانع الأغذية ومحلات تداولها.

كما تضمنت المشروعات في قطاع الدواء:

أولاً: مشروع النظام الإلكتروني لتسجيل الأدوية السعودي «سدر» المستحضرات الصيدلانية المخصصة للاستخدام البشري والحيواني في المملكة بصورة تسمح بمراقبتها قبل وبعد تسويقها.

ثانياً : مشروع السجل الوطني للمنشآت الصيدلانية «سجل» وهو عبارة عن نظام إلكتروني يعمل على بناء قاعدة معلومات لجميع الشركات ومصانع المستحضرات الصيدلانية المحلية والأجنبية المسجلة في المملكة.

ثالثاً: مشروع نظام الاستيراد وفسح المستحضرات «فسح» وهو عبارة عن نظام إلكتروني يعمل على ضبط وتنظيم عملية الاستيراد والإذن بفسح المستحضرات الصيدلانية البشرية والبيطرية ومتابعة المستحضرات الصيدلانية المحلية.

رابعاً: مشروع المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية «تيقظ» بهدف المراقبة لفعالية وجودة الدواء والمستحضرات التجميلية ويحوي المركز قاعدة معلومات إلكترونية لجمع وتقييم الآثار الجانبية للمستحضرات الصيدلانية.

خامساً: مشروع المركز الوطني لمعلومات الأدوية والسموم الذي يؤمن لمختصي الرعاية الصحية المجتمع كل معلومات صيدلانية متعلقة بالدواء والسموم مبنية على أسس علمية.

وتضمنت المشروعات قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية:

أولاً: مشروع السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية (MDNR) الذي يهدف لحصر المنشآت والمصنعين والوكلاء والموردين للأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة، حيث تتم جميع تطبيقاته عبر شبكة الإنترنت.

ثانياً: مشروع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية (NCMDR) وهو نظام لإدارة قاعدة المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق بسلامة وأداء الأجهزة والمنتجات الطبية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال البلاغات الواردة التي ثبت وجود مشكلات فيها كما يعنى هذا المشروع بتبادل المعلومات المتعلقة بحوادث الأجهزة والمنتجات الطبية للتقليل من تكرار وقوعها.

وقد أثبت هذا المشروع فعاليته حيث انضمت المملكة لنظام البلاغات العالمي التابع لفريق التجانس العالمي.

ثالثاً: مشروع نظام فسح الإلكترونيات والإبلاغ عن الشحنات (MDC) صمم هذا النظام لربط المنافذ المختلفة بالمقر الرئيسي وببعضها البعض وذلك لتسهيل عملية الحصول على معلومات الشحنة قبل وصولها من المستوردين.

رابعاً: مشروع نظام تراخيص الاستيراد للأجهزة والمنتجات الطبية MDIL: ومن أبرز أهداف هذا النظام التأكد من امتثال المنشأة لاشتراطات الشركة المصنعة بما يخص تخزين ونقل وتركيب الأجهزة التي تقوم بتوريدها أو توزيعها.

كما تضمنت مشروعات الهيئة التي تم تدشينها مشروعات في قطاع القدرات، حيث حرصت الهيئة على تبني أحدث التقنيات في مجال عملها وتطوير قدراتها الفنية والبشرية.