الرياض - واس

ينظم ديوان المحاكمات العسكري في وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة المؤتمر الثالث لديوان المحاكمات العسكري والمجالس العسكرية تحت شعار: «القضاء العسكري بين الواقع والمأمول» برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية، وذلك بالمنطقة الجنوبية بخميس مشيط للفترة 12 إلى 14 جمادى الأولى 1431هـ بمشاركة المسؤولين عن القضاء العسكري في دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء المجالس التأديبية بالقطاعات العسكرية بالمملكة وممثلين من وزارة العدل وديوان المظالم وهيئة التحقيق والإدعاء العام والمعهد العالي للقضاء وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز القانون السعودي للتدريب.

وأوضح رئيس ديوان المحاكمات العسكري في وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة اللواء المستشار القانوني شعبان بن أحمد أن عقد المؤتمر الذي يصحبه معرض الوعي القانوني لمنسوبي القوات المسلحة يعد استكمالاً لأعمال المؤتمرين السابقين اللذين بدأهما حيث عقد الأول في الرياض عام 1429هـ والثاني بالمنطقة الشرقية عام 1430هـ لتحقيق الأهداف التوعوية لهذا المؤتمر من خلال إشراك ممثلين عن القضاء العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات القضائية والقانونية بالمملكة ومراكز تدريب القانون وتتويج ذلك بإقامة المعرض المصاحب للمؤتمر لنشر الوعي والثقافة القانونية لمنسوبي القوات المسلحة مما يعطي ديوان المحاكمات العسكري السبق في هذا المجال التوعوي.

وأضاف: (إن ما يسعى إليه ديوان المحاكمات العسكري ويقوم بها من أعمال قضائية متخصصة لإعادة تأهيل العمل القضائي العسكري بما يتناسب مع المتغيرات التي تعيشها القوات المسلحة ومواكبة تطور العمل القضائي في المملكة، والرفع من مستوى العمل القضائي متمثلاً بدرجات التقاضي والاختصاص والضمانات القضائية وما سبقه من منظومة عدلية تتمثل في صدور الأنظمة التي يعمل من خلالها لإنفاذ هذا التوجه).

وقال اللواء شعبان: (إن القضاء العسكري بوزارة الدفاع والطيران معني بتهيئة البيئة العدلية الملائمة، كما أن ما صاحب تطور العمل القضائي بالمملكة من وجود هيئات رسمية وغير رسمية انعكس إيجاباً على تطوير العمل القضائي العسكري وإدارته بشكل احترافي من خلال إعادة تأهيل مرفق القضاء العسكري بوزارة الدفاع، حيث تم تشكيل الهيئات القضائية المتخصصة ووضع الإجراءات الجزائية والإدارية لها وتفعيل دور الإدعاء العسكري وتوفير المساندة للمتهم بما يوفر الضمانات القضائية الكاملة للمتهم وذلك من خلال قدرات بشرية ذات كفاءة يجري العمل على إكسابها المزيد من المهارات والخبرة التي تضاف إلى ما لديهم من تأهيل، ومن ثم نقل وتوسيع العمل التطويري إلى المجالس العسكرية التي يسعى الديوان إلى رفع مستوى أدائها على المستوى المهني والمادي، وقد تحقق جزء جيد من هذا الهدف ثمرة للمؤتمرين السابقين).

وأضاف: (إن ماتم تحقيقه في الوقت الحالي ونتطلع إلى تحقيقه وإنجازه مستقبلاً بما يخدم مرفق القضاء العسكري هو نتيجة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وبمتابعة من صاحب السمو الملكي مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية، حيث كان لصدور أمر سموه بتشكيل فريق عمل من المختصين القانونيين والتنظيميين في الوزارة لتطوير العمل القضائي والقانوني بوزارة الدفاع دور واضح، وقطع مراحل متقدمة تزامناً مع ما يقوم به ديوان المحاكمات العسكري الذي يسير بنفس الاتجاه وبخط متواز للوصول إلى تحقيق ما تضمنته توجيهات سموه).

ولمواكبة تطور العمل القضائي العسكري فقد سبق أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة العسكرية على مشروع نظام التأديب العسكري المشتمل على إجراءات وعقوبات وذلك في اجتماع مجلس الخدمة العسكرية الأول للعام 1431 بتاريخ 17-1-1431هـ الذي يعد إضافة وينظم العمل القضائي العسكري.

كما أوضح اللواء أن هذا المؤتمر سيتناول موضوع القضاء العسكري في مسماه بين الواقع والمأمول من خلال إيجاد آلية علمية تعمل على الارتقاء بالقضاء العسكري من جميع الجوانب الإجرائية والموضوعية والإدارية والفنية وصقل الإمكانات وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال التواصل مع أجهزة القضاء الأخرى داخل المملكة وخارجها.

وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر ستضم نخباً قضائية وعلمية وخبرات إدارية ستعمل جميعاً من خلال أوراق العمل المقدمة والمقترحات والتوصيات والمعرض المصاحب له إلى الخروج برؤية موحدة متوجة بخبرات المؤسسات العلمية والمراكز القانونية التدريبية والخبرات الخليجية العسكرية القضائية المشاركة في فعاليات المؤتمر وبما يواكب أحدث معايير الأداء والكفاءة.

كما يأتي هذا المؤتمر استجابة لتطلعات القيادة الرشيدة لتحصيل أعلى قدر من ضمانات الحماية الشرعية لحقوق الإنسان.