الجزيرة- عبدالعزيز العنقري
كشف متعاملون بالسوق المالية عن عروض يقدمها مندوبون لبعض المؤسسات المالية المرخصة بغرض تسويق منتجات مالية بطريقة مخالفه، وقال المتعاملون ل(الجزيرة): إن هذه العروض تتمحور حول نقطتين أساسيتين الأولى تقديم تمويل يساوي قيمة المحفظة التي ينوي العميل تسجيلها لديهم على الرغم من انه لم يسمح للمؤسسات المالية إلى الآن تقديم تمويل استثماري لعملائهم، حيث لا يزال التمويل مقتصرا على البنوك التجارية.
أما النقطة الثانية فهي تقديم فرص للمضاربة على أسهم مدرجة بالسوق المالية مع إعطاء أهداف سعرية تقارب الضعف والضعفين عن سعرها الحالي على الرغم من أن هذه الشركات ضعيفة ماليا ولا تحقق أرباحا تسمح لها بمثل هذه الارتفاعات،
وأكد متعامل بسوق الأسهم «فضل عدم ذكر اسمه» ان هؤلاء المندوبون يحاولون تقديم مبررات مالية لمن لا يستجيب للعروض إلا أنه أكد أنها مبررات ضعيفة وسطحية - حسب قوله - حيث يبلغ مكرر ربح بعض الشركات التي يتم تسويقها ما يفوق 1000مرة، في حين أنها لا تملك مقومات مالية قوية بالجوانب الأخرى كالقيمة الدفترية والعائد، وتصنف غالبية تلك الشركات باعتبارها صغيره الحجم،
وأفاد المتأملون بأن المندوبين يعززون عروضهم بالإجابة عن استفسارات العملاء المحتملين عن أسباب الارتفاع المتوقع بتقديم مبررات فنية معتمدين على عدم معرفة المتعاملين بمعايير التحليل الفني، وأفاد المتعاملين بأنهم يخشون أن يكون ذلك تضليلا لهم كي يتم تصريف كميات يمتلكها مضاربون كبار لم يستطيعوا بيعها خلال الفترة الماضية التي عانى السوق فيها من شح بالسيولة وخسائر كبيرة تكبدتها المحافظ الصغيرة، مما أرغم الكثيرين بالخروج من السوق والعزوف عن التداولات خصوصا بالجانب المضاربي وحول هذه النقاط التي نقلها لنا بعض المتعاملين قال محمد العنقري محلل أسواق مالية: إن هذه المعلومات تشكل مخالفات صريحة لأنظمة سوق المال وكذلك مؤسسة النقد وتحمل جوانب سلبية سيكون لها انعكاس سلبي على السوق في حال أصبحت ظاهرة فعمليات التمويل غير مسموح بها إلا من خلال البنوك التجارية، وإذا اعتبرنا أن تلك المؤسسات تأخذ تمويلا من البنوك وتقوم بإعادة تمويله للعملاء فإن هذا سيشكل جانب مخاطرة كبير على العملاء؛ لان التكلفة سترتفع وكذلك سيكون هناك قصور بمتابعة حركة النقد خصوصا أن تقديم البنوك لتمويل لجهة ما لابد أن يكون مبنيا على أساس الضمانات والأسباب المبررة لمنحه، بينما يدار هذا المال بهامش مخاطرة عال وعكس الأسباب التي تم الموافقة عليها لمنح التمويل.
أما مسألة تقديم توصيات على أسهم ضعيفة ورسم صورة وردية عن ارتفاعها لمستويات كبيرة جدا فقال العنقري: إن هذا الأسلوب يتنافى مع ابسط قواعد العمل المنظمة لهذه المؤسسات التي أقرتها هيئة السوق وتتابعها بكل صرامة، كما انه لا يمكن تفسير هذه التصرفات إلا من خلال تعلق العديد من المضاربين سابقا أو ما كان يطلق عليهم القروبات بأسهم لم يستطيعوا تصريفها بالأساليب القديمة من خلال السوق مباشرة فلجؤوا إلى مؤسسات مالية لتسويقها على عملائهم وهذا يعتبر تضليلا كبيرا ومساهمة بإيجاد مناخ للمضاربات العشوائية التي عانى منها السوق سابقا وتخلص منها تدريجيا من خلال متابعة الهيئة وتطبيقها لعقوبات صارمة طالت عشرات المضاربين.
يذكر أن العديد من الشركات المرخصة خرجت من السوق وألغيت تراخيصها نتيجة لضعف السوق خلال السنتين الأخيرتين التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وعدم قدرتها على منافسة الشركات التي تمتلكها البنوك التجارية المسيطرة على اغلب حصص تعاملات السوق.
