الدمام - ظافر الدوسري:

ذكرت دراسة حديثة أصدرها مركز البحوث والدراسات التابع للغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية أن من أبرز المعوقات التي تواجه نمو الطاقة الشمسية في المملكة توفر البترول وانخفاض تكلفته مقارنة بتوليد الطاقة الشمسية وكذا تأثير الأتربة والتي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض الطاقة الشمسية بمعدل يتراوح بين 10-20 بالمائة، إضافة إلى افتقار برامج الطاقة الشمسية للدعم على غرار الدعم المقدم لقطاع البترول والكهرباء.

جاء ذلك خلال دراسة أعدها فريق العمل بمركز البحوث بالغرفة في إطار برنامجه الشهري الذي يختار كل شهر قضية للبحث فيها وبعنوان اقتصاديات الطاقة الشمسية في المملكة الذي سلطت الدراسة على أهم المبادرات التي أطلقتها المملكة للاستفادة من الطاقة الشمسية ومنها المبادرة القومية لإنتاج المياه والكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية التي أطلقتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ومشروع الإنتاج الكهربائي بالطاقة الشمسية الخاص بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا ومشاريع القرى الشمسية وغيرها.

وتتناولت ورقة العمل بشيء من التحليل ما يتعلق بمفهوم واستخدامات الطاقة الشمسية، والمؤشرات الاقتصادية الأساسية للطاقة الشمسية عالمياً، وواقع الطاقة الشمسية في الدول العربية، وأهميتها بالنسبة للمملكة، ومقومات انتشارها، وأهم المبادرات الحالية لتنمية الطاقة الشمسية في المملكة، ومعوقات نموها، وأهم المقترحات التي يمكن أخذها في الاعتبار لتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وتحقيق نموها .كما تبرز الورقة أهمية الاستفادة من إمكانيات الطاقة الشمسية في المملكة مشيرة إلى أن لاستعمال بدائل الطاقة مردودين مهمين أولهما جعل فترة استعمال الطاقة النفطية طويلة وثانيهما تطوير مصدر آخر للطاقة بجانب مصدر النفط الحالي. وأوضحت الورقة عدة عوامل تؤكد أهمية الاستفادة من الطاقة الشمسية في المملكة منها تزايد استهلاك الكهرباء بمعدل نمو سنوي 5 بالمائة وأهمية العمل على تقليل الانبعاثاث الكربونية وزيادة القدرة التصديرية للبترول فبدلاً من استهلاك البترول في المصانع يمكن بيعه بالسعر العالمي وتوفير التكلفة المادية الضخمة التي تتكبدها موازنة المملكة بسبب الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها عن طريق البترول كما شرحت إمكانية تحول المملكة عن طريق تكنولوجيات الطاقة الشمسية إلى مصدر للطاقة الشمسية، حيث إنه من المتوقع في حال تزايد الاهتمام بهذا المشروع أن يتزايد الإنتاج ويمكن تصدير الفائض أيضاً.

وتشير ورقة العمل إلى توفر العديد من المقومات المشجعة لإنتاج الطاقة الشمسية في المملكة منها وفرة الأراضي الصحراوية المشمسة أغلب أيام السنة وامتداد أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب وليس من الشمال إلى الجنوب مما يعرضها إلى الشمس لفترة زمنية أطول وبالتالي تستطيع إنتاج الطاقة أكثر، وعدم وجود غابات أو محميات أو أمطار موسمية أو جبال أو أية إعاقات تعيق الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية. وتقدّر الطاقة الشمسية التي تمتلكها المملكة بحجم أكبر من الطاقة الناتجة من النفط المتوفرة حالياً. كما أن هناك التزامات للعديد من دول العالم ومن ضمنها المملكة لتخفيض المؤثرات السلبية لإنتاج الطاقة وبالتالي فإن التوسع في إنشاء مزارع لإنتاج الطاقة الشمسية في المملكة سيعمل على تخفيض الانبعاثات الملوثة التي تسبب الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وقدمت ورقة العمل عدة مقترحات للعمل على الاستفادة من الطاقة الشمسية في المملكة منها الدعم المادي والمعنوي وتنشيط حركة البحث في مجالات الطاقة الشمسية، والقيام بإنشاء بنك لمعلومات الإشعاع الشمسي، وتنشيط طرق التبادل العلمي والمشورة العلمية بين البلدان العربية، وتشجيع التعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال والاستفادة من خبراتها والعمل على نقل التكنولوجيا الخاصة بالطاقة المتجددة، وبناء المصانع لإنتاج المواد والمعدات والأجهزة اللازمة لإنتاج هذه الطاقة على نحو بناء مصانع السيليكون لإنتاج المرايا الشمسية العاكسة والخلايا الكهروضوئية، وسن قوانين وتشريعات لمكافأة كل من ينتج طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية بحيث يتم تخفيض الضرائب على الجهات المنتجة وإعطاؤها مميزات وحوافز عن غيرها من الشركات.