الجزيرة - الرياض:

قال مدير مؤتمر «يورومني السعودية 2010»: «إن الفرص الاستثمارية المباشرة مرشحة للنمو خلال 2010م بعكس ما كانت عليه في 2009م الذي شهد إحجام البنوك عن إقراض المشاريع في المملكة ومنطقة الخليج العربي بشكل عام».

وأكد أن المنتدى سيناقش اعتماد الاقتصاد السعودي المفرط على النفط الذي يمثل في حد ذاته أحد المخاطر بعيدة المدى التي تواجه نمو اقتصاد المملكة، وخصوصاً أن عائدات النفط تمثل 80% من دخل المملكة، حسب ما صرح به مؤخراً رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح. وقال ريتشارد بانكس: إن المؤتمر الذي تستضيفه الرياض الشهر المقبل سيتطرق إلى الأهمية الكبرى التي تمثلها الاستثمارات الخاصة وتنويع مصادر الاقتصاد، ودورهما الرئيسي في تجنب أي نتائج سلبية في قطاعات أخرى من الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن المملكة بحاجة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية الخاصة في العديد من القطاعات المختلفة إذا أرادت الارتقاء بالاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.

وتابع بانكس: المؤتمر المقبل سيقدم رؤية إستراتيجية لقطاعات الاقتصاد السعودي الرئيسية، وعلاقاتها بدول العالم، كما أنه سيعمل على إبراز المسارات النشطة بالسوق السعودية والتي تحمل فرصاً استثمارية واعدة».

وحول مشهد الاقتصاد السعودي في المرحلة القادمة، أوضح السيد بانكس أنه بالرغم من هبوط إنتاج المملكة من النفط إلا أنه كان أفضل من المتوقع، مما سمح للناتج المحلي بالنمو البسيط، مبيناً أنه مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي سيزداد الطلب على خدمات الطاقة مرة أخرى خلال الفترة القادمة، وخاصة من قبل البلدان الآسيوية.

ومضي بانكس: لا شك أن هذه الحقائق بثت التفاؤل في المجتمع السعودي، ولكن من الضروري العمل على تحقيق اقتصاد مستقر ومتوازن، ومن الجيد رؤية العديد من المؤشرات التي تدل على تقدم المملكة في الاتجاه الصحيح نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية الخاصة في مختلف القطاعات، مما سيضمن خفض الاعتماد المفرط على النفط.

وأضاف: هذا الاتجاه التصاعدي يأتي في وقت تجتهد فيه المملكة، التي تعتلي قائمة الدول المصدرة للنفط في العالم، لجذب المزيد من الأموال إلى سوق الأسهم.

وقد شهد 2008م الخطوة الأولى في هذا المسار عبر إتاحة المجال للمستثمرين من الخارج لشراء الأسهم بشكل غير مباشر عبر اتفاقيات التبادل، وألحقتها في 2010 بإطلاق أول الصناديق المتداولة في السوق السعودية.