الجزيرة - حمود الوادي

أوقفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز السويدي جنوب الرياض ثلاثة أشخاص وقامت بمصادرة هواتفهم النقالة. الأشخاص الثلاثة حضروا ل(الجزيرة) وسردوا الحادثة التي وقعت يوم الاثنين الماضي بالقرب من حديقة السويدي بقولهم: بينما كنا نقف بالقرب من الحديقة داهمتنا فرقة الهيئة وقامت بإرغامنا إلى الترجل من السيارة ومرافقتهم إلى المركز دون أن نعرف ما هي الأسباب. وعند وصولنا قاموا بالتفتيش الشخصي ومصادرة ستة جوالات إحداها «جديد» ولا توجد به شريحة اتصال وأضافوا: حاولنا الاتصال بأهلنا لاطمئنانهم وإخبارهم بما حصل إلا أن عدد رجال الهيئة قاموا بنهرنا وإغلاظ القول لنا وإبقائنا بالتوقيف إلى عصر «الثلاثاء» فدخلنا وخرجنا دون معرفة الخطأ الذي ارتكبناه.

وإيماناً من «الجزيرة» بمبدأ الأخذ بكل الآراء ننشر رد الهيئة كما جاءنا من المتحدث الرسمي الدكتور تركي الشليل:

الأستاذ حمود الوادي الصحفي بجريدة الجزيرة وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد.. إشارة لطلبكم الإفادة حول شكوى ثلاثة من المواطنين.. عليه أفيدكم بالآتي:

أولاً: مع تقديرنا للدور الكبير الذي تقوم به صحيفتكم في إيصال صوت المواطن للقارئ بشكل عام، وللمسؤول بشكل خاص، إلا أن الشكوى يجب أن تقدم للجهات المختصة، والتي تتولى التحقق من صحتها، وبالتالي تطبيق النظام بحق المدعي والمدعى عليه.

ثانياً: من منطلق إيمان الهيئة بضرورة حفظ حقوق الأشخاص، أنشأت وحدة لحقوق الإنسان تتبع للإدارة القانونية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تستقبل الشكاوى وتحقق فيها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات،

ثالثاً: ما يتعلق بالشكوى المشار إليها، فإننا نؤكد على مبدأ عدم نشر تفاصيل القضايا عبر وسائل الإعلام، تغليباً لجوانب كثيرة لا تخفى عليكم، وإنما يكتفي بما بالعموميات التي تثبت صحة الإجراء أو عدمه. وهذه القضية التي بنيت عليها الشكوى قد تم ضبط أطرافها في يوم الاثنين 27-4-1431هـ إثر مخالفات هي من مهام الهيئة المناطة بها نظاماً، وقد تم التحفظ على هواتفهم المحمولة لدى الإدارة المعنية في الهيئة كونها أحد الأدلة التي يستند عليها في القضية، وقد تم إحالة جميع الأطراف لمركز الشرطة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم. هذا ما لزم إيضاحه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.