الجزيرة - حازم الشرقاوي

حذَّر رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي من توقف أو تأخر تسليم بعض المشاريع الإنشائية الحكومية في حال استمرار شح الحديد في المملكة. مشيرا إلى ارتفاعه في السوق المحلي من يناير الماضي حتى الآن بنسبة 77 %، وموضحا أن نسب الزيادة العالمية تراوحت ما بين 25 و30 %. وقال الحمادي ل(الجزيرة): إنَّ طن الحديد كان يُباع في يناير 2010 بنحو 1800 ريال، ووصل الآن إلى 3200 ريال، أي أن الزيادة بلغت 1400 ريال خلال أقل من ثلاثة أشهر. وتوقع الحمادي أن تلحق بعض مواد البناء الأخرى بالحديد، وبخاصة الأسمنت. ودعا الحمادي وزارة التجارة والصناعة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق، وتقديم حوافز لكل مَنْ يُبلِّغ أو يُرشد عن مستودعات تقوم بتخزين الحديد لتعطيش السوق والاستمرار في رفع الأسعار.

فيما يرى عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن ما تمر به المملكة من نمو متزايد في تنفيذ البنى التحتية بالمشاريع الحكومية العملاقة من طرق وجسور وإنفاق وسدود ومبان ومطارات بمختلف أنواعها وأحجامها جعل الحديد سلعة استراتيجية. وذكر المغلوث أيضا أن الإقبال على البناء أخذ يتجاوز حدود الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد؛ حيث إن حجم الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في المملكة في 2009 و2010 عند 7.3 مليون طن. وقال: إنَّ ارتفاع الأسعار في الحديد غير منطقي وغير واقعي؛ لأن معظم مواد الخام موجودة في المملكة، وأن تعرفة الكهرباء والوقود والدعم الحكومي يفترض أن يستوعبا أي ارتفاعات عالمية بالمواد الخام، ولكنَّ السبب هو رغبة أصحاب المصانع الكبرى في رفع الأسعار مثل سابك وغيرها، وأن المواد الخام ارتفعت عالميا وأن عليهم رفع الأسعار للطن أكثر من 700 ريال مواكبة لسعر الحديد المستورَد دون مناقشة ذلك مع مقام وزارة التجارة والصناعة؛ فكان قرارهم أحادي الجانب. ولو قارنا الأسعار بالدول المجاورة لوجدناها أقل بكثير مما هو موجود لدينا، كما لا يمكن مقارنة حجم الطلب بارتفاع من نحو 5.9 مليون طن ليصل إلى أكثر من 6.3 مليون طن في العام الجاري بواقع نحو 8 في المائة مع نسبة الارتفاع بأسعار الحديد الحالية. وأضاف المغلوث أن البيانات تشير إلى أن حجم الفائض في الطاقة الإنتاجية بالمقارنة مع الطلب في دول الخليج باستثناء المملكة سيتجاوز خلال العام الجاري 2.2 مليون طن، مع تراجع في الطلب بنسبة 9 في المائة، وبحجم يفوق 4.8 مليون طن، وطاقة إنتاجية للمصانع تتجاوز 7.1 مليون طن. وقال أيضا: بلغ حجم الواردات من الحديد خلال الربع الأول من العام الجاري 89 ألف طن، فيما وصل الإجمالي خلال 2009 إلى أكثر من 582 ألف طن، و679 ألف طن في 2008، و565 ألف طن في 2007، ونحو 600 ألف طن في 2006، و411 ألف طن في 2005. وذكر أن المقاولين والمواطنين يواجهون تأخيرا في تنفيذ مشاريعهم ومساكنهم بسبب (شح الحديد)، والواقع أنه ليس شحاً وإنما هو مخبَّأ في مستودعات التجار طمعا في الحصول على هوامش ربح أعلى، وأن المطورين العقاريين يواجهون مشكلة في أن الوحدات السكنية سوف ترتفع أسعارها بسبب ارتفاع أسعار الحديد؛ ما يثقل كاهل المواطنين الراغبين في تملك المساكن، ويجعل المطورين أكثر حرجا عندما تكون أسعار تلك المنازل مرتفعة فيعرض الناس عنها، ويضع كذلك المقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية وغيرها في موقف صعب عندما لا يجدون الحديد؛ فيتأخر تنفيذ المشاريع؛ وبالتالي يكون هناك حسم في مستخلصاتهم المالية.