يبدو أن أسعار الإيجارات ستصاحب الحديد في رحلته المكوكية ، وبات بعض المستأجرين يعيشون تحت ضغوط كبيرة مع المتغيرات السريعة على أسعار الإيجارات التي أصبحت شبحا مخيفا مع نهاية كل عقد.

يحدثني أحد الزملاء أنه خلال الأيام الماضية وقبل انقضاء عقد إيجاره بنحو شهر تقريبا وصله خطاب رسمي من مكتب العقار يبلغه رسميا بزيادة قدرها 3000 ريال مع تجديد العقد، ليصبح ثلاثة عشر ألف ريال لشقة صغيرة في سطح إحدى عمائر حي الوزارت .

الزميل اتجه للمكتب عند نهاية العقد لتسليم المبلغ كاملا لكنه تفاجأ برفض المكتب استلام المبلغ بحجة أن صاحب العمارة يريد ستة عشر ألف ريال !! حاول إقناعهم وأن المستند الرسمي المختوم من المكتب يوضح مبلغ الزيادة ب 3000 ريال وليس 6000 ريال، إلا أن ردهم أن الأسعار ارتفعت وقد يصل المبلغ إلى عشرين ألف ريال!!

في مثل هذه الحالات نحن لسنا أمام سوق حر كما يدعي البعض، بل أمام فوضى واستغلال سيكون لها تأثير على كثير من مناح الحياة سواء الاقتصادية أو الأسرية والأمنية.

إن فرض نسبة محددة بحدود 5% كحد أعلى للزيادة السنوية على الإيجارات السكنية بات أمرا مهما ويجب دراسته من الجهات المعنية بعناية تامه، وهذا ليس حدا من حرية السوق ولكنه تغليب للناحية الاجتماعية التي يجب أن يكون لها الأولوية، نحن مع نظرية السوق الحر ولكن في مثل إيجارات المساكن يجب أن تتجاوز نظرتنا الجانب المادي إلى الجانب الأسري والأمني.

والفوضى للأسف ليست في الإيجارات فقط بل حتى في المكاتب العقارية التي تنتشر دون دراية حتى بواجباتها القانونية، فكيف يتم إخطار المستأجر بخطاب رسمي ثم يتم تجاهل ذلك؟

سوق العقار السعودي وبما يشهده من تسارع في النمو وتعدد في التعاملات بحاجة إلى شركات على قدر من المسؤولية والتنظيم تتولى إدارة السوق بشكل مؤسسي ونظامي وبما يحفظ للطرفين المؤجر والمستأجر حقوقهم بدلا من المكاتب العشوائية التي يجهل معظمها التزاماتها القانونية.