الجزيرة - وليد العبدالهادي

ظلَّ السوق الوحيد في العالم الذي يتكبد خسائر فادحة بسبب الأزمة المالية التي أنتجت أزمة صرف وأزمة مصارف في وقت واحد هو (العملات الأجنبية) أو ما يسمى (Forex). هذا لم يمنع من نمو عدد المستثمرين فيه من 10 آلاف مستثمر في 2006م إلى 13 ألف مستثمر خليجي. هذا يقودنا إلى البحث عن أرقام في السوق السعودي، ولا يوجد حقيقة سوى التقرير الأخير الصادر من مؤسسة النقد لشهر فبراير؛ حيث أظهر نمو مشتريات البنوك العاملة في السعودية بنسبة 15.5 %، لكنَّ المبيعات نمت بنسبة أعلى 37.7 %. وبما أن الريال مربوط بالدولار فيمكن أن نستنتج أن العملة الخضراء تم بيعها في السوق واستبدالها بالعملات الرئيسية الأخرى، خصوصا الجنيه الإسترليني واليورو، وهذا تصرف حكيم من البنوك، ولا توجد أرقام مفصلة بشأن خزائن البنوك وما يدور في غرف التداول المتعلقة بالصرف الأجنبي. وإذا نظرنا إلى حجم الموجودات الأجنبية للبنوك نجد أنها نمت في فبراير 24 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهذا يظهر ديناميكية البنوك في التعامل مع تقلبات أسعار العملات الأجنبية التي بدأت مطلع العام الماضي بقمم للعملات الرئيسية أمام الدولار، وهي الآن تسجل قيعانا أمام الدولار مرة الأخرى. لكن يبقى السؤال الأهم هو: هل لا تزال هذه المبيعات والمشتريات تمثل النسبة الأكبر لصالح البنوك أم أن عملاء الخزينة نمت تعاملاتهم خصوصا مع وجود شركات وساطة محلية لديها نشاطات وصناديق للمتاجرة في العملات الأجنبية؟