الأنباء الواردة من العراق تشير إلى اتفاق قائمتي دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي و»الائتلاف الوطني» برئاسة عمار الحكيم على التوحُّد وتشكيل كتلة برلمانية تجمع 159 نائباً، وقد شجع هذا الاتجاه التحالف الكردستاني بدعم هذا التجمع والانضمام إلى الكتلة البرلمانية ليتجاوز العدد الـ200 مقعد.

هذا التفاهم بين القوائم الانتخابية الثلاث يفترض أن يساعد على تشكيل الحكومة العراقية، إلا أن هذا «الافتراض» لا يتطابق على الواقع السياسي والشخصي في العراق؛ فالواقع السياسي يوحي بتكتل ضد القائمة العراقية التي فازت بالانتخابات، وأن هذا التكتل صيغ بضغوط «طائفية» لاعتراض التغيير الذي كانت «العراقية» تنوي إحداثه في العملية السياسية من خلال وجود رموز «وطنية» في تلك القائمة.

ومثلما «يلمز» هذا التكتل، الذي يجمع أحزاب الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى والصدريين، ويوصم بأنه تكتل طائفي يتعزز ويتقوى بدعم لأحزاب عنصرية خاصة بالأكراد، ومثلما تلمز أطراف عراقية بطائفية وعرقية التكتل البرلماني الجديد، فإن أطراف هذا التكتل تعيب على حصر القائمة العراقية «الوطنية» عليها وعلى نوابها ورموزها، وكأنَّ الوطنية حكر على القائمة العراقية، والقوائم الأخرى - هي الأخرى - تؤكد أنها تعمل من أجل العراق، وأن مرشحيها ونوابها لا يقلون وطنية عن غيرهم.

الشيء الآخر الذي يؤخر تشكيل الحكومة العراقية، وقد ينسف التكتل الجديد من الأساس، وهو إصرار نوري المالكي على الاحتفاظ بمنصب رئاسة الحكومة، وهو ما ترفضه الأحزاب المكونة لهذا التحالف، فالصدريون يرفضون أن يبقى المنصب حكراً على حزب الدعوة، وهذا أيضاً يهدد فرص الجعفري الذي كان رئيس الحزب قبل أن ينقلب عليه المالكي، كما أن الأكراد لا يثقون بالمالكي، هذا إذا ما أصرت قائمة «دولة القانون» وتشبثت بالمالكي مرشحاً وحيداً وأنه «يجب» أن يظل رئيساً لأي حكومة قادمة.

هذا الإصرار والتشبث بهذا الخيار الدكتاتوري ينسف كل ادعاءات المالكي وحزب الدعوة بأنهم كانوا يحاربون «الدكتاتور» والتسلُّط وغيرهما من شعارات تجاوزها المالكي كثيراً، والإصرار على أن يكون المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة العراقية يهدد جهود تشكيلها وقد ينسف التحالف البرلماني الجديد.