نجران - صالح آل ذيبة - حمد آل شرية

أعاد الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني معالي الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر التأكيد على اعتزام المركز الوصول بثقافة الحوار إلى نحو «8» ملايين مواطن، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وقال إن اللجنة الرئاسية للمركز قدّمت لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في لقائها معه خلال شهر رمضان المبارك الماضي، تقريرها السنوي عن أداء المركز، والرؤية المستقبلية للمركز، لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين في وصول الحوار إلى جميع شرائح المجتمع.

وتوقع فيصل بن معمر أن تعكس نتائج اللقاء الثامن رأي المشاركين، وأن تكون ممثلة أيضاً لرأي المجتمع، حيث إنها تأتي تتويجاً لخمسة لقاءات تحضيرية عقدها المركز قبل عقد اللقاء الختامي، شارك فيها أغلب شرائح المجتمع.

من جهته أوضح الدكتور فهد بن سلطان السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، في ختام فعاليات اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري «الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية» يوم أمس في مدينة نجران، أن المشاركين في فعاليات اللقاء الوطني الثامن التحضيرية واللقاء الختامي بلغ نحو 400 مشارك ومشاركة.

كما استعرض نتائج الدراسة التي أعدها المركز حول الخدمات الصحية، في المملكة العربية السعودية « قياس الرأي العام»، عند عرضه لنتائج اللقاء في الجلسة الختامية والبيان الختامي للقاء.

وفي نهاية البيان نقل تحيات وشكر المركز والمشاركين إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ولولي عهد الأمين، ولسمو النائب الثاني، على دعمهم المستمر للحوار، وكذلك الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة نجران، والجهات المشاركة، على الدعم الذي حظي به اللقاء، أثناء انعقاده في منطقة نجران.

وطالب في الجلسة الأخيرة التي أدارها معالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن المعمر الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تحت عنوان: «ماذا يريد المواطن من القطاعات الصحية؟» والذي سماها بالجلسة الذهبية، المشاركين بأن يطرحوا رأيهم بشكل محدد، وأن يذكر كل مشارك توصيته المقترحة.

وتطرقت آراء المشاركين والمشاركات إلى التأهيل والتدريب في القطاع الصحي، وأن تكون الجودة هي المعيار في التعليم، وأن تكون حالات التخرج شاملة لعناصر العلم والسلوك والمهارة، والعمل على التطوير الذاتي. وتساءل سعود الشمري: ماذا نريد من قطاع الصحة، لا أريد منه أكثر من المبادئ التي أرساها الإسلام: العدالة والرعاية، وهي مبادئ موجودة في النظام الأساسي للحكم.

وطالب الجهات الصحية بالعمل وفق معايير خدمة صارمة، تطبق على الجميع، وبالتالي نستطيع أن نحكم على هذه الخدمات من خلال المعايير المتعارف عليها عالمياً، وأن يكون التخصيص ذا توجه إستراتيجي.

وتحدث د. مفلح القحطاني عن حاجة المواطن للعلاج الطبي دون أن يتحمل مشاق السفر، والمواطن لا يهتم كثيراً بالميزانية أو غيرها، إنما يبحث عن الخدمات الصحية ذات الجودة الشاملة.

وتحدثت عالية الحارثي: نريد شبكة معلوماتية مرتبطة بجميع مستشفيات المملكة، فعندما يريد مواطن ما العلاج في أية منطقة يكون له ملف صحي يكون موجوداً على الشبكة الإلكترونية، ونريد مراكز متخصصة للسكري والكلى وأمراض الدم. ونريد تفعيل دور المراكز الصحية في الأحياء وأقسام متخصصة للأطفال والسكري والولادة، وأن تكون الوحدات الصحية بالتعليم مزودة بالكادر الطبي.

د. سميح الألمعي: في مشروع وزارة الصحة الذي سيطبق خلال خمس سنوات، أن يتم التأكيد في هذه الخطة أن يتم تطبيق الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة والخدمة المنزلية، فالتكلفة التي ستدفع لهذه الخدمات 5% في هذه الخطة لكن ذلك سيرفع نسبة المؤشرات الصحية في المجتمع إلى 80%.

وقالت رقية الهويريني أن المجتمع يريد رعاية طبية صحية شاملة، وتطوير المنشآت الطبية بدلاً من المنشآت المتهالكة، كما يطمح إلى توفير الدواء بأسعار مناسبة، كما يتطلع ذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقون علاجاً مناسباً، وأرى أن الوزارة قادرة على ذلك.

وتساءل علي الصغيرات: ماذا فعلت وزارة الصحة لعلاج مرض السرطان الذي يستشري في المنطقة الشرقية بسبب التلوث البيئي وتلوث البتروكيماويات ومصانع الحديد؟ وأشارت رحمة سعيد بحير إلى تقدير المكتسبات وصرف الدولة مبالغ كبيرة حتى يتخرج الطبيب، وعلى المواطن السعي الحثيث إلى اتباع التعليمات، واحترام القطاع الصحي، وأكدت على البرامج التوعوية الصحية خاصة الموجهة للأسرة.

واقترح طارق القصبي: تبني إستراتيجية وزارة الصحة التي تقدم الرعاية المتكاملة والشاملة، ودعم المراكز المتخصصة في السمنة والسكري وغيرها، وتأسيس مؤسسة عامة تمتلك مستشفيات حكومية لتتفرغ الوزارة لمهامها، وإنشاء مؤسسة عامة للتكافل الصحي تغطي جميع المواطنين صحياً.

ورأى عدنان البار أن المواطن يريد فرقاً طبية متميزة في أجواء تراعي حقوقه وتضمن سلامته، والسبيل إلى ذلك دعم برامج التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع الصحي.

والتدريب هو الركيزة المهمة لتحقيق هذا الهدف.

وقالت مي الخنيزي: أريد من وزارة الصحة تصنيف الخدمات الصحية، وتحديد عمل كل مستشفى والتنسيق بينهم، وتقوية جهاز الإخلاء الطبي، وتطبيق معايير الجودة الشاملة، وإنشاء مركز أعلى لسلامة المرضى، وأريد من وزارة الإعلام والثقافة وجود متخصصين صحفيين في المجال الطبي، بحيث يكون تصنيف الأخطاء الطبية متكاملاً، ومن وزارة التربية والتعليم إرساء إستراتيجية للتدريب في التمريض وجميع التخصصات الطبية.

وأكد المشاركون والمشاركات على الحاجة للإستراتيجيات والخطط ووجود برامج عملية مفصلة، وأن يكون العمل مؤسسياً، وإيجاد برامج زمنية ينظر فيها بدقة، وتقديم خدمة صحية متميزة، وإيجاد آلية تواصل بين معالي وزير الصحة وبين منسوبي القطاع الصحي، وإيجاد آلية لتفعيل المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد، وأن تتبنى وزارة الصحة مع وزارة الثقافة والإعلام إيجاد إعلام طبي متخصص، وإيجاد فرقة طبية تجوب جميع المناطق للكشف على الأسنان والعيون كما يحدث في جميع أنحاء العالم.

وتخصيص ميزانية سنوية كبيرة لعلاج المواطن من خلال المواد الطبيعية والشعبية، والاهتمام بالبحوث العلمية، والاهتمام بالأبحاث السريرية، واستحداث لجنة علمية من جميع التخصصات العلمية بوزارة الصحة، وإنشاء المجلس السعودي للتمريض برعاية ملكية يضمن سلامة الخدمة الصحية، وتقليص أعداد المرضى المحالين إلى العاصمة، ونريد أن نعرف من هو المقصر أو الطبيب الذي ثبتت إدانته في التقصير، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.