الجزيرة - سلطان المواش:
شدد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل على أهمية تعاون الوزارة مع شركات القطاع الخاص لإنشاء مركز يعنى بمتابعة قضايا التجارة العالمية عبر رصد وتحليل وتوفير البيانات، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالمنتجين والمصنعين السعوديين الذي نظمته وكالة وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية أمس. وتطرق الوزير إلى قضايا المعالجات التجارية (مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، وتدابير الوقائية) التي تعد من أبرز القضايا الهامة التي تحظى باهتمام عالمي خاصة في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية والتوجه إلى استخدام اتفاقات منظمة التجارة بشكل موسع نتيجة للضغط الذي تتعرض له الدول من قبل منتجيها لحماية منتجاتهم من خلال فتح تحقيقات ضد واردات الدول الأخرى، وقد تم خلال اللقاء استعراض القضايا المرفوعة على بعض الدول ومنها المملكة والتشاور حول السبل الكفيلة لدفع الأضرار عن المنتجين السعوديين أو التخفيف منها وإلغائها.
ووجه الوزير بضرورة التحرك السريع والمدروس من خلال تعاضد القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة هذه القضايا والتنسيق المستمر ووضع آليات للتدخل بعد الرصد والمراقبة المستمرة لهذه القضايا كما أكد الوزير أن الوزارة لديها اهتمام خاص بهذه القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حركة وانسياب الصادرات السعودية إلى الخارج، والإضرار بالمنتجين السعوديين بالداخل نتيجة لزيادة الواردات بشكلها النسبي والمطلق إلى جانب الواردات المغرقة.
وقد نوه الحضور بعد الاستماع إلى مداخلات المنتجين والمصدرين برغبة القطاع الخاص في تكثيف مثل هذه اللقاءات المفيدة والهامة، وتخلل اللقاء عرض مرئي قدمه وكيل الوزارة للشئون الفنية الدكتور محمد الكثيري تناول فيه خطة العمل الجديدة التي تقوم بها الوكالة بتوجيه من الوزير للتصدي لهذه القضايا والمضي في رفع مستوى الوعي من خلال رصدها ومراقبتها وأهمية تضافر الجهود مع القطاع الخاص وعلى وجه خاص الشركات المتضررة من خلال استخدام كافة وسائل الضغط التي تمتلكها الحكومات في مثل هذا النوع من القضايا للحد من الأضرار الواقعة على المنتجين والمصدرين السعوديين. وفي ختام اللقاء أكد الحضور على أهمية استمرار الجهود والتواصل المباشر بين الوزارة والقطاع الخاص كل بما لديه من وسائل ومعلومات ودفوع تخدم الحد أو إلغاء تأثير هذه القضايا على المنتجين والمنتجات السعودية المصدرة للخارج.
