نظمت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لقاءً موسعا لمناقشة السياسة الوطنية لحاضنات الأعمال التقنية بالمملكة. و شارك في هذا الاجتماع شركة الاتصالات السعودية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني، وبنك التسليف والادخار، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، ووادي الرياض للتقنية، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الفيصل، والغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، ومجموعة من رجال الأعمال.
وفي الكلمة الافتتاحية للقاء أكد سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، أهمية الحاضنات التقنية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعلمية في المملكة، واستعرض بعضا من نجاحات برنامج بادر لحاضنات التقنية في المدينة على مدى العامين الماضيين، وإلى أهمية دور القطاع الحكومي والخاص في صناعة حاضنات التقنية في المملكة.
و قال الدكتور عبد العزيز الحرقان مدير برنامج بادر لحاضنات التقنية: إن برنامج بادر لحاضنات التقنية أنشئ لدعم عجلة التنمية الاقتصادية وتوطين التقنية بالمملكة، وإن هذا اللقاء سيساعد على إنجاح برنامج بادر لحاضنات التقنية من خلال مناقشة عناصر السياسية المقترحة والاستفادة من الخبرات الوطنية في المجالات المختلفة في القطاعين العام والخاص. وإن السياسة الوطنية لحاضنات الأعمال التقنية تعتبر ترجمة لواقع التعاون بين القطاعات الحكومية المختلفة مع المدينة في تطوير بيئة الاستثمار المعرفي. توفر السياسة الوطنية لحاضنات الأعمال التقنية إطار العمل اللازم لمستقبل الدعم لجهود حاضنات الأعمال في المملكة العربية السعودية. وتقدم السياسة المعطيات اللازمة والتوجيه لتحديد طبيعة وأهداف أنشطة الحاضنات المستقبلية التي تدعمها الحكومة. كما تسعى السياسة لضمان تفعيل جهود الحاضنات التي ترعاها الحكومة وجعلها محددة الهدف وشاملة ومرتبطة باحتياجات الدولة. وتتناول هذه السياسة السياق والمنطق الخاص بالاستثمار في حاضنات الأعمال، وأهداف المملكة العربية السعودية من الاستثمار في الحاضنات، يلي ذلك عرض المبادئ الكلية التي ترشد عملية تنمية وتقويم الجهود المتوقعة للحاضنات، كما تتضمن القواعد الاستراتيجية العامة للسياسة، وتصف السمات التشغيلية الأساسية للحاضنات التي يرعاها القطاع العام، وتحدد أدوار المؤسسات الرئيسية المرتبطة حاليا بحضانة الأعمال وتلك التي من المتوقع أن ترتبط بها فيما بعد. وتختتم السياسة بمناقشة دور سياسة الحاضنة وكيفية تفاعلها مع السياسات الأخرى لتحقيق الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
