كانت جريدة الوطن قد نشرت خبراً نسبته إلى مصدر مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف مفاده: (قال مصدر رسمي في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن الهيئة لم تطلب استكتاب أحد أو إعداد بحوث علمية للمشاركة في مؤتمر «الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها» سوى من بعض الشخصيات الاعتبارية, كما تم توجيه خطابات عامة للجامعات السعودية والمراكز البحثية والصحف لترشيح من يرونه للمشاركة في الندوة).
كما جاء في الخبر: (وأكد المصدر في تعليقه على ادعاء يوسف الأحمد أن الهيئة طلبت رسمياً منه إعداد بحث حول الحسبة للمشاركة في الندوة قائلاً: أحياناً تصلنا طلبات للمشاركة أو ضمن الأعمال المرشحة من الجامعات أو الخطط البحثية، وهذا لا يعني أننا طلبناها بشكل رسمي, فنحن وجهنا الطلب للاستكتاب والمشاركة لعددٍ من الشخصيات الاجتماعية الاعتبارية مثل نائب أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل والأمير عبدالعزيز بن فهد ووزير الشؤون الاجتماعية وإمام وخطيب الحرم المكي الشريف الشيخ عبدالرحمن السديس، إضافة إلى شخصيات اعتبارية أخرى لا تحضرني).
وأضافت (الوطن) في السياق نفسه: (وخلا جدول أعمال ندوة «الحسبة» التي اختتمت أعمالها في الرياض أمس, من أي مشاركة أو ورقة علمية للدكتور يوسف الأحمد الذي أعلن في بيان أصدره قبل أيام أن لديه بحثاً علمياً محكماً بعنوان: وسائل الاحتساب وأساليبه لغير العاملين في الجهاز الرسمي).
غير أن يوسف الأحمد سرّب لأحد المواقع الصحفية على الإنترنت صورة خطابين موقعين من وكيل الرئيس العام الدكتور إبراهيم الهويمل؛ الخطاب الأول يطلب من الأحمد (بوضوح) مشاركته في موضوع (وسائل الاحتساب وأساليبه لدى الجهات الأخرى) وهو- كما جاء في الخطاب - المدرج في المحور الثاني من محاور الندوة. أما الخطاب الثاني، فموقع - أيضاً - من الهويمل، وموجه للأحمد، وجاء فيه بالنص: (وبعد اطلاع المُحكمين على ورقتكم وعرضها على اللجنة العلمية للندوة ونفيدكم بأنه تمَّ قبولها ضمن أعمال الندوة). انتهى.
وحسب المعلومات التي استقيتها من الزملاء في جريدة الوطن فتصريح (المصدر المسؤول) مسجل بصوته، ولم تفتر الوطن على الهيئة، الأمر الذي يُثير السؤال: لماذا تهرّب المسؤولون في الهيئة عن تحمل المسؤولية، ولاسيما أن قبول بحث المذكور في هذه الفعالية الثقافية كما يؤكد تاريخ الخطاب الثاني، جاء بعد أن أعلن الأحمد مواقفه المعارضة و(بقوة) لكثيرٍ من المشاريع الإصلاحية لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وفي مقدمتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست)؛ ولماذا تجاوز الهويمل - أيضاً - كل هذه الاعتبارات، وهذه المحاذير، (وأصر) على دعوته؛ ثم عندما افتضح أمره، وطالب بهدم الحرم المكي وإعادة بنائه ليكون متوائماً مع (بدعة) منع الاختلاط في الطواف التي يدعو إليها الأحمد، حاول المسؤولون في رئاسة الهيئات (التنصل) من المسؤولية، والادعاء أن الأحمد لم توجه له دعوة، ولم يكن له مشاركة في برنامج الدعوة.
الكرة هي الآن في ملعب الشيخ عبدالعزيز الحمين، فهل يستطيع معاليه أن يجيب لماذا أصرّ (وكيله) على مشاركة الأحمد على الرغم من مواقفه السلبية من المشاريع الإصلاحية لخادم الحرمين الشريفين التي يعرفها الجميع؟ ولماذا لم يسأل عنه - مثلاً - معالي مدير جامعة الإمام الذي هو مرجعه، ويستطيع أن يحكم عليه؟.. هذا الإصرار لا يحتمل إلا احتمالين: أولهما: أن الشيخ الحمين آخر من يعلم. أما الثاني وهو أخطر من الأول ومؤداه: انه يعلم عن مواقف الأحمد، ومع ذلك تمت دعوته إلى المشاركة، على الرغم من أن (تشدد) الأحمد لا يكاد يختلف عليه اثنان. كلنا آذان صاغية تنتظر إجابة الحمين.
إلى اللقاء.
