لا أعلم لماذا يتم معاملة المتقاعدين عن العمل بشكل يوحي لهم وقبل غيرهم أنهم انتهوا من الخارطة ومن الحياة وأصبح وجودهم يمثل ثقل وعالة على الجميع ولا أعلم أيضاً لماذا يستمر الصمت حيال تلك التصرفات مع شريحة من المجتمع يجب أن يكون لهم وضع مختلف عن الآخرين، فهم من خدم الدولة في ريعان شبابهم وبذلوا في ذلك غاليهم ونفيسهم وأصبحت إراحتهم على أقل تقدير واجب يمليه الضمير قبل رد الجميل.
لا أعلم لماذا يُصر القائمون على مصلحة معاشات التقاعد بأن للمتقاعد الحرية في تحويل مرتبه التقاعدي -وهو من يفترض أنه تجاوز الستين من عمره- إلى البنك الذي يراه هو مناسباً لا الذي تراه المصلحة مناسباً ، وفي ذات الوقت لا يتم ما تم التصريح به والإصرار على تنفيذه. لقد أشبع الموضوع نقاشاً وبحثاً ومداولات وشكاوى وكتابةً والوضع هو ذاته وشيئاً مما قيل لم يتغير إطلاقاً. لا أعلم لماذا لا تتفضل المصلحة بعمل التحويلات اللازمة مباشرة لحسابات المتقاعدين في البنوك التي يفضلون وإن كان هناك ثمة ما يعيق ذلك من قبل المصلحة، لماذا لا يُفرض على البنك المستفيد وليس المفيد أن يقوم هو بعمل تحويل سريع لمرتبات المتقاعدين لحساباتهم في البنوك التي يرغبون دون مقابل. فلا أظن أن رسم التحويل سيغني البنك بل أظن أنه ربما أضر المتقاعد من ذوي الدخول القليلة، ثم لماذا أساساً يقوم البنك بفرض رسم تحويل على من يرغب من المتقاعدين.
أوليس البنك مستفيد من تحويل أكثر من ملياري ريال في خزينته واستمراها في خزائن البنك نظرياً لمدة ليست قليلة في العرف المصرفي والتي ربما أدرت للبنك أرباحاً خيالية قبل أن يقوم بالتفضل على المتقاعدين بتحويلها لحساباتهم لديه. ألا يكفيه ذلك حتى يقوم بفرض رسم على من لا يستطيع الذهاب للبنك وسحب مرتبه ومن ثم إيداعه في حسابه لدى البنك الذي يرغب أو الذي يوجد به حسابه الأصلي. ثم لماذا يُفرض عليه بنك محدد وهو من كان يختار البنك الذي يريد حينما كان على رأس عمله.
ألا يفترض أن يكون البنك الذي فُرض على المتقاعد أن يتعامل معه في حال تمكنه من خدمة العدد الهائل من المتقاعدين؟ أوليس من المنطقي أن يقوم البنك لقاء ما يستفيده من إيداع مبالغ ضخمة في خزينته وحصوله على عوائد مالية أكثر ضخامة، ألا يُفترض أن يقوم على الأقل بتهيئة البنية التحتية التي تمكنه من خدمة المتقاعدين حتى ينتفي سبب تذمرهم مثلاً.
ثم لماذا تُصر وزارة المالية ومصلحة معاشات التقاعد بالرغم من ما يرد لها من شكاوي على القبول بالوضع الحالي المزري للمتقاعدين ومرتباتهم.
لماذا يستمر صمت الجهات الرسمية على تعالي البنك ورفضه صرف كثير من مرتبات المتقاعدين بحجج فرضها هو كتجديد الوكالات مثلاً أو إثبات حياة أو خلافه مما تؤكده الجهات الرسمية المناط بها أمور كهذه.
قبل الختام، سؤال لم أجد له إجابة، لماذا يتم صرف الراتب التقاعدي في منتصف الشهر الهجري وليس كباقي الخلق من موظفي الدولة في نهاية الشهر. إلى لقاء آخر إن كتب الله.
