الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

رغم أن الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط بدأ في منتصف السبعينات من القرن الماضي، غير أن تأسيس وكالة الطاقة الدولية في العام 1974م شكل شرخا كبيرا بين الطرفين، خصوصا أن الوكالة تعنى بالمستهلكين واستمر الحال على ما هو عليه إلى أن دعت فرنسا في العام 1991م للحوار بين الطرفين بدعم من المملكة، إيمانا منها بأن أطراف السوق لابد أن تلتقي للتعاون حول مستقبل الطاقة؛ لأن العالم كله معني بها وعلى الرغم من الاستمرار بهذا الحوار غير الملزم لأي طرف إلا أن العام 2000م جاء متميزا ليس كرقم فقط وعتبة جديدة للعالم نحو ألفية جديدة، بل للنظر من خلالها لمستقبله بكل الجوانب وعلى رأسها مستقبل الطاقة بل يمكننا القول إنه شكل منعطفا في طبيعة الحوار ونرصد في هذا التقرير أبرز محطات منتدى الطاقة الدولي ودور المملكة الفاعل في تعزيزه.

المنتدى السابع 17 نوفمبر 2000م

- أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين مبادرته التي حملت مفاجأة سارة في نظر الكثيرين، وهي اقتراح إنشاء أمانة عامة لمنتدى الطاقة الدولي لتكون البيت الذي تلتقي فيه كل أطراف الحوار مبديا استعداد المملكة لاستضافة المقر وتحمل كل أعباء تكاليفه خدمة للبشرية وللاقتصاد العالمي

- شعر خادم الحرمين الشريفين بارتياح بالغ في ذلك المؤتمر كون التمثيل الذي شاركت فيه الدول وتعدد الجهات كان رفيعا، مما اعتبره خطوة مهمة في تطور قناعات العالم خصوصا المستهلك بأن الأخذ بأسلوب الحوار البناء والتشاور المفيد فيما يتعلق بقضايا الطاقة وعلاقة ذلك باستقرار ونمو الاقتصاد العالمي سيكون عاملاً إيجابياً لدعم الاستقرار الذي ينشده العالم.

المنتدى الثامن في اوساكا

اليابان سبتمبر 2002

- أقر فيه مقترح خادم الحرمين الشريفين بإنشاء أمانة عامة لمنتدى الطاقة الدولي يكون مقرها الرياض.

افتتاح مقر الأمانة العامة

الرياض نوفمبر 2005

في هذا العام تحقق حلم المملكة والعالم بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مبنى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدول، وبهذا أصبح للعالم مقر يتم فيه تعميق دراسة مستقبل الطاقة والحوار بين الأطراف المنتجة والمستهلكة. أبرز ما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة

- يسعدنا أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية وان نحتفل معكم بافتتاح المقر الدائم للأمانة العالمة لمنتدى الطاقة الدولي وبداية العمل في المشروع الدولي لتأسيس قاعدة عالمية للمعلومات، آملين أن يكون لجهود الأمانة العامة الأثر الفعال في تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين وحماية الاقتصاد العالمي من الهزات، وهذا ما حرصنا عليه عندما اقترحنا تكوين هذه الأمانة قبل خمس سنوات.

- سياستنا البترولية جزء من سياستنا العامة التي ترمي إلى إحلال الحوار محل الخصام والتعاون محل الصدام.

اجتماع جدة يونيو 2008

مع ارتفاع أسعار البترول إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى 147 دولارا للبرميل تعالت أصوات المستهلكين باتهام دول أوبك بأنها السبب الرئيس وراء هذه الارتفاعات والمملكة التي سعت وتسعى دائماً لاستقرار أسعار البترول خدمة للاقتصاد العالمي بادرت من منطلق تحملها لمسؤولياتها إلى عقد اجتماع للطاقة عقد في مدينة جدة جمع المنتجين والمستهلكين، وكان الحضور بمستويات رفيعة تعبر عن عمق المشاركة الفعالة التي تم غرسها للحوار بين كل الأطراف من خلال منتدى الطاقة الدولي ولقناعة الجميع بأنهم جميعا مسؤولين عن إيجاد الحلول والوقوف على كل الأسباب التي تخلق عدم الاستقرار بأسعار البترول، حيث حضر رئيس الوزراء البريطاني ونائب رئيس الوزراء الصيني إضافة إلى وزراء الطاقة في اغلب دول العالم ورؤساء الشركات الكبرى في عالم صناعة النفط ووكالات ومنظمات الطاقة والنفط بالعالم وذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تلعب دورا سلبيا في أسعار النفط وإيجاد الحلول بدلا من تراشق الاتهامات دون الوقوف على الحقائق.. وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز كلمة شكلت منطلقا لورقة العمل التي تلت هذا الاجتماع أوضح فيها كل ما يعتري السوق البترولية من مؤثرات تؤثر سلبا على استقراره وقدم واحدة من أعظم المبادرات وهي «الطاقة من أجل الفقراء» وأبرز ما جاء في كلمته:

- ان هناك مجموعة من العوامل وراء الارتفاع السريع غير المبرر لسعر البترول في الآونة الأخيرة منها عبث المضاربين بالسوق في سبيل مصالح أنانية ومنها زيادة الاستهلاك في عدد من الاقتصاديات الصاعدة ومنها الضرائب المتزايدة على البترول في عدد من الدول المستهلكة وعلى الرغم من هذه الحقائق، وعلى الرغم من أن أوبك لم تصدر قرارا بالتسعير منذ عقود طويلة وتركت مسألة التسعير للسوق وعلى الرغم من أنها حرصت على تلبية الطلب المتزايد، إلا أننا نجد من يشير بأصابع الاتهام إلى أوبك وحدها.

غير أن هذا الاجتماع أعلن فيه عن مبادرة تاريخية تنم عن ريادة المملكة العالمية لتقديم المساعدات للدول النامية وشعورها بآلام الشعوب الفقيرة، فقد أعلن خادم الحرمين الشريفين عن مبادرة الطاقة من أجل الفقراء مرتكزة على دعوة البنك الدولي لعقد اجتماع يضم الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية كما دعا صندوق أوبك للتنمية الدولية للاجتماع وتخصيص مبلغ مليار دولار لدعم برامج التنمية في الدول الفقيرة وأعلن عن استعداد المملكة المساهمة بتمويل البرنامجين، كما أعلن عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أمريكي كقروض ميسرة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروعات تساعد الدول النامية للحصول على الطاقة وتمويل المشروعات التنموية التي تحتاجها.