الرياض خاص (الجزيرة)
عبّر عضو الجمعية الفقهية السعودية الشيخ حمود بن محسن الدعجاني عن أسفه لتساهل كثير من الناس في بيع الحق الممنوح له من الدولة مثل: بيع التراخيص التي يصدرها ولي الأمر لأحد التجار من أجل استيراد بعض السلع التجارية فيبيعها على غيره، أو بيع أرقام منح الأراضي قبل استلامها، أو بيع الاسم لمن استحق القرض في البنك العقاري، أو بيع الفيز التأشيرات ونحو ذلك من الحقوق التي منحتها الدولة.
ووصف فضيلته التصاريح والتأشيرات التي تمنحها الدولة للأفراد، والمؤسسات التجارية ب (حق الاختصاص) لا يجوز بيعها أو المتاجرة فيها لعدد من الأسباب، منها: أن ذلك يدخل في أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: {ولا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل}، وأنه يعد من بيوع الغرر لأن المشتري قد لا يتمكن من تحصيل الحق المباع وقد نهي عن بيع الغرر، وأن هذه التصاريح ونحوها تعطى وفق شروط معينة في حق المتقدم لها وبيعها يؤدي لأن يأخذها من لا يستحقها.
وقال عضو الجمعية الفقهية السعودية: إن في منع بيع التصاريح والتأشيرات الممنوحة من الدولة سداً لذريعة التلاعب في بيع حقوق الاختصاص التي تعطى من قبل الدولة لأجل المصلحة العامة، لافتاً إلى أن الدولة تؤكد عند المنح أنه لا يجوز أن يستخدم هذا الحق من غير الطرف الأول.
وطالب الشيخ حمود الدعجاني المسلم بأن يبتعد عن الكسب المحرم أو ما يشتبه في تحريمه ويلتمس الكسب الحلال الطيب، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: {يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا}، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذيَ بالحرام، فأنَّى يستجاب له) رواه مسلم.
واختتم فضيلته تصريحه قائلاً: نسأل الله تعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه.
