سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة -سلمه الله-..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اطلعنا على ما كتبه الأخ أيمن إبراهيم المنيع في صحيفة عزيزتي الجزيرة بالعدد 13636 بتاريخ 13-2-1431هـ بعنوان (تعيين حراس على الغابات لمنع الاحتطاب الجائر).. وأنا أقول: إن كان هناك مراقبون مكلفون بذلك في بعض المدن والمحافظات ولكن عددهم غير كافٍ لتغطية المساحات الشاسعة التي توجد بها الأشجار وهذا يستدعي زيادة أعدادهم في كل محافظة ومدينة ومركز كما أؤيد فكرة الكاتب بتكليف مواطنين لمراقبة المراعي والغابات وصرف مكافآت مقطوعة لهم وأضيف لماذكره من أن الجهات المعنية لم تقصر بواجباتها ومتابعتها للمخالفين وتطبيق النظام بحقهم أن هذا ينطبق على عدد قليل جداً من المحافظات مثل محافظة الزلفي ومحافظة عنيزه وكذلك كما سمعنا محافظة بيشة. وقد يكون هناك جهات أخرى. ولكن غالبية المدن الرئيسية والمحافظات لم تطبق نظام المنع بدليل وجود سيارات وبأعداد كبيرة في أسواق هذه المدن والمحافظات تعرض حمولتها من أشجار الأرطاء وغيرها من الأشجار التي صدر القرار بمنع بيعها واحتطابها وفي وضح النهار ولم يعترض عليها أي جهة من الجهات المسؤوله سواء جهة أمنية أم إدارية. كما أن هذه السيارات تسير على الطرق في كل مكان ولا تجد من يوقفها ويطبق النظام بحقه وهذا دفع الكثيرون إلى الاستمرار في التعدي على الأشجار وتدميرها واتخاذها وسيلة للكسب المادي على حساب ثروة وطنية صدرت توجيهات عليا بالحفاظ عليها وهنا نتساءل هل الجهات المعنية بهذه المدن والمحافظات لم تبلغ بتعميم المنع وتطبيق عقوبات التعديات على الأشجار؟ أم أنها تبلغت ولكنها لم تنفذ التعليمات المكلفة بتطبيقها. كما أن عدم تطبيق قرار المنع في هذه المدن والمحافظات وكذلك بعض المراكز دفع هؤلاء المعتدين لجلب بضاعتهم إلى أسواقها وبيعها بها لانهم أمنوا العقوبة بخلاف المحافظات التي طبقت قرار المنع حيث يمتنع البائع من إيصال حمولته إليها مهما كان الثمن؟ وبذلك أصبحت هذه المحافظة ضحية لأن يتم التعدي على أشجارها (خفية) وفي أوقات بعيدا عن عيون لجنة المراقبة وحمل البضاعة وجلبها لأسواق المدن التي لاتزال تسمح بذلك. فمتى يطبق الجميع هذه التعليمات؟ ولماذا لاتطبق في بعض الجهات. نتمنى اتخاذ الإجراء اللازم لتطبيق النظام لدى الجميع حفاظاً على الغابات والمراعي في بلادنا.