الجزيرة - منيرة المشخص

كشفت هيئة المدن الصناعية عن إطلاق مدينتين صناعيتين بالرياض وجدة يعمل بهما المساجين. ودعت «مدن» خلال لقاء أمس الأول بغرفة الرياض العاملات في المصانع اللاتي يتعرضن لمضايقات أو تعسف أو هضم حقوق بالتقدم رسمياً بشكوى إلى الهيئة.

وقالت «مدن»: إن عدم وجود قسم نسائي في الهيئة حجب الرؤية عن الملاحظات السلبية وعن التجاوزات التي تحدث داخل المصانع النسائية.

وقال مدير التسويق والعلاقات العامة بالهيئة مجدي الصحاف: إن الهيئة تدرس الآن مع بعض شركات النقل موضوع نقل العاملات في المصانع إلى جانب توفير المزيد من عوامل الأمن والسلامة.

وأبان الصحاف أن رؤية ورسالة الهيئة تكمن في توفير مدن صناعية وتقنية متميزة ومتكاملة الخدمات في جميع المناطق مفصحاً عن إطلاق برامج توعوية أكبر للمصانع والقائمين عليها.

وأكد الصحاف أنه لا يوجد فرق في التعامل بين المستثمر والمستثمرة كون الفرص بينهما متساوية مستعرضاً فرص الاستثمار الصناعية المتاحة للسيدات والأنظمة المتعلقة بذلك ونوعية الموارد البشرية التي تتطلبها إقامة منشآت صناعية نسائية.

وكشف الصحاف خلال لقاء نظمه نسائي غرفة الرياض حول الفرص الاستثمارية بالمدن الصناعية عن اتفاقية مع بنك التسليف للحصول على قروض وقال: هناك محفزات خاصة للمصانع التي يتم إنشاؤها في المدن الأقل نمواً، حيث تصل قيمة تلك القروض إلى 100% من حجم رأس المال. كما كشف عن خطة مستقبلية للهيئة بإنشاء مدينتين صناعية في الرياض وجدة يعمل بهما المساجين، حيث تم توقيع اتفاقية بين «مدن» والمديرية العامة للسجون بهذا الشأن.

من جانبها نوّهت رئيس المجلس التنفيذي للفرع النسائي بالغرفة هدى الجريسي باللقاء واعتبرته خطوة في مسار التطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار للسيدات السعوديات والإسهام في إزالة العوائق والصعوبات التي تعترض طريقهن والبحث في الموضوعات التي تشغل فكرهن وتنفيذ مشروعاتهن بالشكل المطلوب.

وأكدت الجريسي دور سيدة الأعمال السعودية وسعيها لخدمة مجتمعها ووعيها في مجالات عدة تأمل بأن تسجل نجاحات في المجال الصناعي عن طريق الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية.

وقال الصحاف خلال إجابته على تساؤل طرحته الجريسي حول عدم تفعيل القرار 120 المتعلق بفتح أقسام نسائية في هيئة المدن: إن القرار لا يزال تحت الدراسة حتى الآن، كما طالبت سيدة الأعمال لطيفة العييري في مداخلة لها بألا يكون كلام هيئة المدن مجرد أحلام لأن المستثمرات يردن عملاً على أرض الواقع وقالت: إنها تواجه معوقات استثمارية في المصنع الذي تمتلكه.

وأضافت: لكن ما سمعته عبر هذا اللقاء أعطاني أمل من جديد لإزالة المعوقات التي واجهتني لعل مشروعي يرى النور قريباً إن شاء الله وقالت الجريسي: اتضح من خلال اللقاء أنه لا يوجد دعم للنساء بالرغم من تأكيد الهيئة على عدم وجود فرق بين المستثمر والمستثمرة.

وأضافت: غياب القسم النسائي بالهيئة مؤشر لعدم دعم الاستثمارات النسائية وهذا يفتح باب التساؤل مجدداً حول تأخر تطبيق القرار 120 القاضي بفتح أقسام نسائية في كل جهة لها تواصل مع النساء وللأسف أنه صدر منذ عام 1425هـ ولازال تحت الدراسة ولا ندري لماذا لم يُفعل حتى الآن.

وكشفت الجريسي عن دراسة وتعاون بين الفرع النسائي بالغرفة ومجلس الغرف لعمل دراسة على مستوى المملكة حول معوقات التي تواجه تطبيق هذا القرار وتم تحديد 27 و28 فبراير لعقد ورشة عمل لمناقشة ما تم خلال الدراسة ووضع أهم النقاط الأساسية لإزالة المعوقات.