الجزيرة - عبدالله البراك
في رده على سؤال لإحدى وسائل الإعلام العالمية على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي حول تحديد سعر صرف العملات أمام الدولار.. أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن تحديد سعر الصرف يجب أن يتم داخل مجموعة العشرين، مبيناً أنه لا خوف من ضغوط تضخمية كون الإنفاق الذي أقرته المملكة إنفاقاً استثمارياً يهدف لتوسيع الطاقة الاستيعابية بما يؤثر على التضخم سلباً بالمستقبل ومعالجة ما يحدث حالياً من تضخم مستورد.
وحول ما ذكره الوزير العساف عن آليات تحديد سعر الصرف قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبد الرحمن السلطان للجزيرة إن الحديث عن عملة رئيسة بديلة للدولار كان هو الحدث الأهم في بداية الأزمة.. ولكن لعدم وجود بديل مناسب لم يتم الاستغناء عنه حيث إنه لا توجد عملة تحل محل الدولار الذي تُسعر فيه أغلب السلع العالمية.. وأضاف أن حديث الوزير جاء كرد لما تم تداوله خلال الفترة الماضية من طروحات عن احتياج العالم إلى عملة بديلة من باب التخوف من الأزمة العالمية بمبادرة من دول تقود النمو العالمي كالصين وروسيا.. لكنه لا يمكن القبول بعملة الأخيرة عالمياً لضعف الروبل.. واستطرد السلطان قائلاً إن اليوان الصيني مؤهل أن يكون عملة رئيسة عالمية.. ولكن في حالة تعويمه من قبل الحكومة الصينية.. وهذا ما لم يقبله الصينيون خصوصاً أنه يضر بصادرات الصين تجاه الولايات المتحدة وغيرها مما قد يتسبب بارتفاع اليوان بشكل كبير أمام الدولار.. ورأى السلطان أن هذا التخوف نابع من أسلوب التفكير الصيني الذي ما زال يرى الصين دولة نامية، وعاد السلطان إلى أن أغلب السلع العالمية تقيّم بالدولار ووضع الاقتصادات الأخرى ليس بأفضل حال من الاقتصاد الأمريكي - والدليل ارتفاع الذهب أمام جميع العملات - مما يبقي على الدولار كعملة احتياط عالمية أولى، وأضاف السلطان أن حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي هي الأخرى ليست عملة رئيسة ولا تتعدى كونها وحدة محاسبية تمثّل نسب الدول المشاركة في الصندوق.. وهي أداة لتوفير السيولة للدول التي ترغب في السحب من احتياطياتها.
من جانبه قال الدكتور زايد الحصان إن قمة العشرين هي من يقود الاقتصاد العالمي.. وهذا ما دعا وزير المالية إلى القول بأن أي حديث عن أسعار الصرف يجب أن يتم داخل مجموعة العشرين فخطط المجموعة تهدف إلى تعزيز وإنعاش الاقتصاد العالمي.. وهذا الانتعاش يتم بجهد عالمي مشترك وبتنسيق متكامل بين دول المجموعة والتي تهدف إلى رسم سياسات أسعار صرف تحفز الاقتصاد الأمريكي.. وأضاف الحصان أن النقاشات التي تتم حول المشاكل التجارية لا بد من معالجتها من خلال أسعار الصرف.. وهذا ما جرى الاتفاق عليه في زيارة الرئيس الأمريكي للصين عندما صرح الرئيس الصيني بأن بلاده ستحرر جزءاً من اليوان أمام الدولار.. وأي نسبة تحرير ستصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي.. وبالتالي يخدم مصالح المجموعة.. واتفق الحصان مع السلطان بأن عملية ربط اليوان الصيني بالدولار لا تعطي الاقتصاد الأمريكي فرصة الانتعاش الحقيقي.. ويرى الحصان أن المجموعة التي دخلت في سباق مع الزمن تهدف إلى تحفيز الاقتصادات الكبرى خصوصاً الاقتصاد الأمريكي.. وأي دولة تتسبب بمشاكل تجارية لهذا التحفيز يجب أن تعالج هذه المشاكل في إطار مجموعة العشرين حيث يعتقد العديد من الاقتصاديين أن بداية أي انتعاش اقتصادي لا بد أن تبدأ من الاقتصاد الأمريكي.
