تحليل - وليد العبدالهادي(*)

جلسات يناير

انضم شهر يناير بسلوكه إلى قائمة الأشهر الباردة التي بدأت منذ مايو 2009م حتى الآن وكانت بداية الشهر خاملة لكن مع ظهور مفاجآت إعلانات المصارف للموسم الرابع والنهائي غادر المؤشر العام مستوى 6.140 نقطة برشاقة ولم يتوقف إلا عند 6.424 نقطة وهي ليست بمقاومة بل هي نتيجة انتهاء صفقات شرائية تم تحديد نوعها وكمها مسبقا بعد أن جاءت التوقعات شبه متطابقة مع بعض المصارف وبناء على حجم الخسائر التي ظهرت يمكن أن تكون تهمة تعرض (ساب) من تعثر دبي العالمية قد ثبتت وهي بحوالي 1.5 مليار ريال، كما أن تهمة تعرض الهولندي من تعثر المجموعتين قد ثبتت أيضا أما البلاد بسلوك المخاطرة العالية في الإقراض جاء بخسائر غير اعتيادية وترجم ذلك على دفاتره المالية، أما أبرز المفاجآت السارة جاءت من نمو في الأرباح مدعومة بتوزيعات سخية من عدة بنوك مثل (الرياض - الراجحي)، ونعرج على شركة سابك التي نمت فيها الأسعار والكميات المنتجة مع تحسن لقيمة الشهرة في (GE)، لكن السهم استبق النتائج بوصوله إلى مستوى 91 ريالا وهي بالمناسبة ليست مقاومة بالمفهوم الفني، أما نهاية الشهر وبعد تشكل اتجاه صاعد قصير المدى أي عمره بضعة أيام والذي تم التنويه إليه سابقا تم كسره بشكل مخجل عند مستوى 6.304 نقطة تقريبا وعاد للسير جانباً وأغلق عند 6.252 نقطة وهي شمعة تدل على حراك بين المشترين والبائعين انتهى بتوازن والسبب يعود لانخفاض شهية المخاطرة في الأسواق العالمية والتي كانت ثمن تصحيحها الحالي هو هبوط خام نايمكس من 84 إلى 72 دولارا للبرميل مما ضغط على السوق لكن بحدة أقل تظهر أن سوق الأسهم السعودية في بداية طريق الاستقلال عن الأسواق المالية المتقدمة، أما عزوم الشهر كانت متوسطة عند 3.1 مليار سهم لكنها أعلى من تعاملات ديسمبر التي بلغت 2.2 مليار سهم وهي مجموع ما تم تداوله خلال الشهر، وبالنسبة للقطاعات القيادية وبنظرة على أدائها لآخر 11 شهرا نلحظ بأن معظمها في مسار صاعد مع ميل تدريجي للاتجاه الأفقي، هذا المسار يمكن إسقاطه على قطاع الاتصالات بشرط التداول فوق 1.800 نقطة ولقطاع المصارف 15.400 نقطة كذلك ضروري تماسك قطاع البتروكيماويات فوق 5.200 نقطة حتى يمكن للسوق استيعاب أي أحداث مفاجئة بخصوص الدولار أو النفط.

جلسات فبراير

لدينا خلال الشهر المقبل عاملان مؤثران أحدهما داخلي وهو الحركة الفنية والتي تعبر عن سلوك المتعاملين والعامل الآخر خارجي ومهم جدا وهو انتهاء أسواق النفط من مرحلة التصحيح ويتوقع أن تكون ممتدة من 65 إلى 72 دولارا للبرميل (خام نايمكس)، ولا يرجح أن تكون هناك أحداث أو أرقام مهمة من الاقتصاد المحلي سوى تقرير مؤسسة النقد لشهر ديسمبر وتقرير الربع الأخير من 2009م وهو بحاجة لعملية تشريح حتى نعرف ماذا يحدث فعليا في قطاع المصارف، ونذكر بأن نسبة احتياطات البنوك إلى رؤوس أموالها بلغت 58% وهي إشارة إلى إمكانية الإعلان عن نية لرفع رؤوس بعض أموال البنوك وهي بلا شك ستكون من قام بالتوزيعات النقدية أما من حقق خسائر دسمة سيعكف على عملية إعادة هيكلة شاملة للبنك، ويتوقع أن لا تحدث الأسهم القيادية تغيرا كبيرا في أسعارها خلال فبراير بل ستلزم المسار الجانبي الممل، وبعد دمج حركة التداول لآخر 11 شهرا يتوقع أن يغلق السوق نهاية الجلسة عند 6.424 نقطة كما تظهر الحركة المتوقعة في الرسم البياني.