الجزيرة - عبدالله الحصان

أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية أن القطاع العقاري يساهم بحوالي 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة 9.5% من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة وأن بيانات خطة التنمية تشير إلى ان القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول،

وقال الدكتور فهد السلطان خلال لقاء صحفي تنويري حول مؤتمر سايرك 2 المقرر إقامته نهاية الشهر الحالي إن هناك 92 صناعة ونشاطا ترتبط بقطاع العقارات في المملكة مضيفاً: إن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات ارتفع50% خلال الفترة من 1999 إلى 2008م وبمعدل 5% كمتوسط نمو سنوي. وأوضح السلطان أن خطة التنمية الثامنة قدرت نمو النشاط العقاري بـ 6% كمعدل سنوي حتى1430هـ كما قدرت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 7.2% خلال2009م مضيفاً أن المؤشرات توضح أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ستتجاوز 82 مليار ريال خلال الثلاث سنوات المقبلة وأن هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى2020م إلى حوالي 484 مليار ريال وأشار السلطان إلى أن تراخيص البناء الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتوقع أن تصل هذه التراخيص إلى 37 ألف رخصة خلال2010م، مبيناً أن حجم الطلب على العقار يتزايد بمختلف تقاسيمه موضحاً أن التقديرات تشير إلى انه يتطلب بناء ما بين 164 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لتلبية الاحتياجات كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية خلال 2020م وفيما يتعلق بحجم العمالة بالقطاع العقاري أضاف السلطان أن العمالة تمثل 15% من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات والتخصصات كما يقدر حجم متوسط النمو السنوي للعمالة في هذا القطاع بحوالي 5.1% من جانبه قال مدير مشروع مؤتمر سايرك حمد الشويعر أن النجاح الذي حققه مؤتمر سايرك في نسخته الأولى جعل من المهم أن يستمر هذا المؤتمر في نسخ متعددة أخرى.

وحول توقعاته لقطاع العقار خلال 2010م وتوقع الشويعر أن يرتفع حجم التمويل البنكي للمستثمرين في المجال العقاري خلال 2010 بعد التحسن المتوقع في اقتصاديات العالم وأضاف: الارتفاعات الحالية بأسعار العقار سببها العرض والطلب فلو لم يكن هناك طلباً لما ارتفعت الأسعار وابات أن الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية سيكون المتحدث الرئيسي في جلسة الافتتاح، مضيفا أن المؤتمر سيستقطب نخبة من أبرز المتحدثين الرسميين والعالميين والمحليين والمختصين والمستثمرين في النشاط العقاري.

وفي سؤال لـ»الجزيرة» حول التأثيرات التي ستحدث لأجندة المؤتمر في حال صدور نظام الرهن العقاري قبل بدأه قال السلطان أن محاور المؤتمر تغطي هذا الجانب سواء في حال طرحة قبل أو بعد المؤتمر وأضاف أن محاور المؤتمر ستغطي كافة جوانب القطاع العقاري من جانبه قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور أحمد با كرمان أن المؤتمر خصص عدة محاور يأتي في مقدمتها الأزمة المالية والدروس المستفادة منها في لقطاع العقاري بالإضافة إلى مستقبل التمويل بعد الأزمة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتطوير الاستثمار العقاري كمحفز للنمو والتنمية المستدامة.