أطلق بنك الجزيرة برنامج بيتي للتمويل السكني وهو برنامج تمويل يعتمد على صيغة الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليتيح للمواطنين تملك منازلهم أو شراء الأراضي والعقارات السكنية بكل يسر وسهولة وبهامش ربح تنافسي مقارنة بالبرامج الأخرى وقد تم تصميم هذا البرنامج ليشتمل على العديد من المزايا التي تأخذ بعين الاعتبار كافة احتياجات العميل, والتي منها طول فترة السداد التي تصل لمدة 30 سنة وبدفعات ميسرة تتناسب مع دخل الفرد. هذا فضلا عن الحد العالي لقيمة التمويل والذي قد يصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى التأمين المجاني ضد المخاطر على العقار و التأمين التكافلي المجاني وعدم اشتراط أي كفيل أو تحويل الراتب مع إمكانية تضامن الزوج والزوجة للحصول على قيمة أعلى لشراء منزل أحلامهم.

وقال صقر نادر شاه مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية في بنك الجزيرة: إن برنامج «بيتي» للتمويل السكني من بنك الجزيرة يتيح للموظفين وأصحاب المهن الحرة تملك منزل أحلامهم مهما كان حجمه أو موقعه مع إمكانية أخذ كافه مصادر الدخل في الاعتبار وبدون كفيل أو اشتراط تحويل الراتب ضمن برنامج «بيتي» حيث أن هَم المسكن يعد من الأولويات القصوى لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

وأشار مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية في بنك الجزيرة بالقول: «إن ارتفاع أسعار العقارات يشكل عبئاً على الفرد الذي لا يملك إمكانية تملك المنزل من هذا المنطلق قرر بنك الجزيرة طرح برنامج بيتي للتمويل السكني الذي نعتبره مساهمة منا في سبيل تلبية احتياجات المواطنين لتملك مساكنهم ومن خلال دفع أقساط شهرية متوافقة مع أحكام الشريعة توازي قيمة الإيجار المهدر كما يأتي ضمن إيماننا العميق بأهمية المساهمة في مساندة حكومتنا الرشيدة في محاولتها تلبية احتياجات المواطنين لتملك مساكنهم».

كما أفاد نادر شاه بأن السوق العقاري السعودي يعتبر من أكبر الأسواق الإقليمية ونسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70% تقوم بإيجار منازلهم كما أن الطلب المتوقع على الوحدات السكنية يقدر بنحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا وأن المملكة باتت بحاجة إلى إنشاء نحو 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2012 حتى يتم التغلب بشكل جزئي على الأزمة ومحاولة موازنة حاجة الطلب أمام العرض اللذين باتت تتسع الفجوة بينهما.