نشرت صحيفة عكاظ في عدد يوم الأحد الثاني من شهر صفر 1431هـ العدد (15849) خبراً عن حادثة شغب دار الرعاية الاجتماعية، وأوضحت أن من بين الأسباب التي دفعت إلى ذلك الشغب - حسب تحقيق أجراه مجموعة من صحفيي عكاظ - تعرُّض نزيلات الدار للضرب وسوء المعاملة وسوء التغذية.

ومع أنني ضد أي عمل يُلجأ فيه إلى العنف، ومع وقوفي إلى جانب لغة الحوار والتفاهم، إلا أنني دهشت من موقف المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة الذي أخذ يدافع عن المسؤولات في دار الرعاية ويكيل الاتهام للنزيلات، بل ويذهب إلى الأخذ بنظرية المؤامرة؛ فهناك مَنْ دفع بالنزيلات إلى الشغب رغبة في إبعاد المسؤولة التي يشيد بها المدير العام.

فقد كان من واجب المدير العام أن يتأنى، وأن يلزم الصمت، ولا يخرج علينا بتصريحات من (تحقيق أولي) استخلص منه النتائج التي ستقضي بإحالة (المتمردات) إلى القضاء والسجن، ورفع شأن المسؤولة في الدار التي هي محل التقدير والإجلال والثقة كما ذُكر.

مللنا هذه اللغة، وهذا التعامل، وهذه الأحكام التي أصبحت شعارات لأشخاص لا يستطيع أي شخص نقدهم أو تحميلهم أي مسؤولية من منطلق الكفاءة والثقة بهم.

كان على المدير العام الصمت، خاصة أن هناك قراراً من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، والمعروف عن سموه الدقة والبحث عن الحقيقة عند معالجة قضايا مثيلة لهذه..

إنَّ احتجاج - ولن أقول تمرد - نزيلات الدار قد تكون له أسبابه الجوهرية، والمدير العام بعيد عن أجواء الدار ولا يعرف خفاياها، وقد تكون النزيلات يعشن حالة سيئة لم يتمكن ولن يتمكن المدير العام من اكتشافها، وما حدث هو طريق يمكن أن يوصل مَنْ يرغب في العدالة إلى إجراء دراسة دقيقة وبحث متعمق للوقوف على الحقائق دون محاولة تبرئة الإدارة التي هي جزء من الجهات التي تتبع الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية في منطقة مكة.

لعلي هنا أسأل: إلى متى ونحن نرجم بالغيب؟

وإلى متى نحاول تبرئة المسؤولين لمجرد حماية الجهة المسؤولة؟

وإلى متى نستبق الأحداث فنصدر الأحكام دون تأنٍ أو روية؟

إنَّ عدم معالجة مثل حادثة دار الرعاية الاجتماعية في مكة وفقاً لمعايير العدالة سيؤدي إلى أضرار كبيرة، ويتيح لكل مسؤول أن يتكئ على منصبه في الإفلات من العقوبات.

أختم هنا بالقول: إنني أسفت كثيراً لروح التشفي التي سادت لهجة المدير العام عندما وصف النزيلات بأنهن متهمات في قضايا الإجهاض والاختلاس والقتل والسرقة، وبمعنى آخر أراد أن يبرئ ساحة الإدارة بأنها كانت في مواجهة مجرمات، وهذا تجاوز منه؛ فالدار التي حدث فيها الشغب اسمها دار الرعاية الاجتماعية، أي أنها جهة تحاول رعاية فئة من المجتمع وفق ضوابط إصلاحية، ومن ثم فإن مَنْ فيها لسن بمجرمات كما صورهن المدير العام.