القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي

قضت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمصر أول أمس بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية المصرية باعتماد عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة «فرانس تيليكوم» للاستحواذ على أسهم «أوراسكوم تيليكوم» المصرية في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بسعر 245 جنيها للسهم الواحد، واعتبار القرار كأن لم يكن.

من جانبها رحبت أوراسكوم تليكوم بالحكم وقال رئيسها التنفيذي خالد بشارة إن الحكم يوقف عرض البيع مشيراً إلى أن المفاوضات مع فرانس تليكوم ستستمر بهدف التوصل لتعديلات بسيطة في الشراكة، مؤكداً استعداد شركته للاستمرار في الشراكة مع فرانس تليكوم في موبينيل والوصول لحل يرضي الطرفين ويحفظ حقوق المساهمين بالشركة، وعبر بشارة عن أمنياته بأن يتم التوصل لهذا الحل بسرعة حتى لا تتأثر موبينيل باستمرار النزاع بين الشريكين الرئيسين، وتوقع أن يكون هناك تأثير إيجابي للحكم القضائي على أسهم أوراسكوم تليكوم وموبينيل بالبورصة المصرية على المدى الطويل، مشيراً إلى أن موبينيل شركة ناجحة وأن اوراسكوم تليكوم ترغب في الاستمرار فيها لفترة طويلة.

وكان الدكتور هاني سرى الدين المستشار القانوني لأوراسكوم تليكوم قد أكد في تصريح سابق له مخالفة هيئة الرقابة المالية المصرية لنصوص القانون بعد قبول عرض شراء «موبينيل» بسعر 245 جنيها للسهم، مشيرا إلى ضرورة إعلان طلب عرض الشراء فور تقديمه ودراسته واتخاذ القرار خلال 48 ساعة وذلك طبقا لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وقال إن مبررات الرقابة المالية لقبول عرض الشراء مقتضبة وشابها التسرع دون الفحص بدقة.