الجزيرة - الرياض

اختتم المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) سليمان جاسر الحربش مهمته الرسمية على رأس وفد عالي المستوى للعاصمة المصرية؛ حيث التقى السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، وحسن يونس وزير الطاقة والكهرباء؛ لبحث آفاق وسبل التعاون المستقبلي بين (أوفيد) ومصر في مختلف القطاعات التي توليها البلاد أهمية عالية، وتأكيد مواصلة (أوفيد) لتعهداته بالتعاون المستمر مع جمهورية مصر العربية.

وقد توجت زيارة الحربش بتوقيع اتفاقية قرض تبلغ قيمته 25 مليون دولار أمريكي مع الصندوق الاجتماعي للتنمية؛ وذلك لتمويل مشروع ضخم مشترك يهدف إلى دعم المؤسسات التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر. وعبر الحربش عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين (أوفيد) ومصر. مشيراً إلى أن دعم (أوفيد) لهذا المشروع يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال العمل على زيادة دخل الأسر الفقيرة في جميع أنحاء مصر. وأوضح الحربش أن هذا القرض يسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية بوجه عام في المجتمعات المحلية عن طريق زيادة فرص العمل؛ الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ومن ثم التخفيف من حدة الفقر.

ونوّه الحربش بتاريخ التعاون بين (أوفيد) ومصر، الذي بدأ من خلال دعم مشروعات القطاع العام. مشيراً إلى أن «هذه التمويلات الجديدة ستسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية عن طريق إتاحة القروض الصغيرة التي من شأنها أن تساعد في تحسين ظروف المعيشة في المجتمعات المحلية بشكل كبير». كما أكد أهمية الجهود المبذولة لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد في المجالات الحيوية كافة في البلاد.

من جانبها عبَّرت السيدة فايزة أبو النجا عن رضاها عن توقيع هذه الاتفاقية التي على حد قولها «من شأنها أن تؤثر تأثيراً إيجابياً مباشراً على المستفيدين في المجتمعات المحلية». وأعربت عن تطلعها إلى المزيد من التعاون مع (أوفيد) على الأصعدة كافة. كما عبَّر الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية هاني سيف النصر عن امتنانه وتقديره لمساهمة (أوفيد) بهذا القرض، مثنياً على ما يوليه (أوفيد) من اهتمام لتحقيق التنمية الشاملة، وما تتضمنه من أبعاد اقتصادية واجتماعية مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية في عام 1991م كمؤسسة مصرية وطنية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تعمل تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتهدف إلى إدارة الموارد من أجل تحقيق المزيد من التنمية الاجتماعية الحقيقية المتكاملة من خلال التصدي لمختلف مشكلات المجتمع المصري. ويتبع الصندوق استراتيجيات وبرامج قابلة للتعديل والتطويع لمسايرة المتغيرات والمتطلبات المختلفة للتنمية، التي من شأنها الارتقاء بالمجتمع المصري.