نبع اهتمام قادة المملكة بنهج الشورى الإسلامي منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1158هـ وحتى اليوم حتى أضحت سمة أساسية من سمات الممارسة اليومية لحكام هذه البلاد.

وكان المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - يرحمه الله - قد اعتمد الكتاب والسنة مصدراً للتشريع قبل قرن من الزمان، واتخذ من الشورى قاعدة في إدارة الحكم وتدبير شؤون البلاد وأخذ يطبقها بحكمة في مجلسه العام وفي مجلس العلماء وعند اجتماعه برؤساء القبائل والعشائر.

وقد جاء إنشاء مجلس الشورى في المملكة في بداية العقد الرابع من القرن الرابع عشر الهجري ومرّ بعدة مراحل منذ نشأة المجلس منذ عام 1343هـ الموافق 1925م.

وفي خطاب تاريخي ألقاه يوم 27-8- 1412هـ، أعلن الملك فهد بن عبدالعزيز - يرحمه الله - عن صدور الأنظمة الثلاثة نظام الحكم، نظام الشورى ونظام المناطق. وكان إعادة تحديث نظام مجلس الشورى بمثابة تحديث وتطوير لما هو قائم، وذلك عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، وذلك بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات بما يواكب واقع العصر ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته.

وتم تكوين المجلس في دورته الأولى برئاسة معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير - يرحمه الله - وأشرف الملك فهد - يرحمه الله - على اختيار نخبة من الكفاءات الوطنية لتشكيله موفراً لهم كل المقومات والمتطلبات التي تعينهم على أداء مهمتهم وممارسة عملهم على الوجه الأكمل.

واعتلى المجلس في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - سنام المجد بعد أن أولاه العناية القصوى وخصه بشرف جعله منبراً للإعلان عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية من خلال خطاب ملكي يلقيه - حفظه الله - في بداية أعمال كل سنة من سنوات المجلس وسادت الشفافية التي اختطها المليك المفدى عنواناً لعهده الزاهر أروقة المجلس أكثر من أي وقت مضى يتخذ سلسلة من القرارات المهمة وينجز أعمالاً كبيرة خلال فترة زمنية وجيزة استلهم فيها النخبة التي تكوّن منها المجلس من توجيهات خادم الحرمين الشريفين السديدة ورؤاه النيرة وشفافية في استقراء أمور تسيير البلاد نبراساً انطلقوا في ميادينها ليضطلعوا بأعمالهم بكل همة وجد.