الرياض - منيرة المشخص:

أجمع عدد من المختصين والمستثمرين في المجال العقاري والعمراني على أن المملكة شهدت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود- رحمه الله- وحتى هذا العهد الزاهر تطوراً كبيراً على مر السنوات سواء في المجال العمراني أو التجديد في البنية التحتية للدولة، وبينوا ان ذلك يعتبر ملحمة عصرية يجب أن تسطر عبر التاريخ، فتحدث بداية إبراهيم بن محمد بن سعيدان مستثمر عقاري فقال:

لقد شهدت المملكة تطوراً عمرانياً متنامياً منذ أن قام المغفور له الملك عبدالعزيز بتوحيد المملكة وتحريرها من العوائق القبلية، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، وقد واكب ذلك تطور هائل في الخدمات البلدية في كل من الريف والحضر، حيث كانت للجهود الكبيرة للمغفور له - بإذن الله - الملك عبدالعزيز بتوطين البادية واستقرارهم، وسعيه إلى تطوير المراكز الحضرية، وصولاً إلى مرحلة التخطيط التي بدأت عام 1390هـ (1970م)، الذي أتى مصاحباً للطفرة الاقتصادية التي عاشتها المملكة منذ بداية التسعينيات الهجرية مروراً بخطط التنمية الخمسية، حيث يبرز التطور كماً ونوعاً في تلك الأبعاد العمرانية، والانعكاسات على التنمية الحضرية، والتنمية الريفية في المملكة. وأضاف ابن سعيدان: وتتضح ملامح التنمية العمرانية من خلال تطور التخطيط الحضري، وتنوع المخططات والتباين الجغرافي للأنماط السكنية، والطراز المعماري، والتغيرات التي صاحبت التنمية العمرانية في مجال استعمالات الأراضي داخل المراكز الحضرية.

وامتد هذا التطوير ليشمل شق الطرق العملاقة التي تربط مناطق المملكة التي نجم عنها تقريب المسافات وخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في كافة أنحاء المملكة، علاوة على إنشاء المطارات الدولية والمحلية وإنشاء أسطول جوي من الطائرات العملاقة، وإنشاء الجامعات والكليات العلمية وكليات التقنية، مروراً بالمجمعات التجارية والمباني السكنية والمستشفيات والمدارس وأخيراً وليس آخراً نرى حالياً الأبراج السكنية التي بدأت تعانق السماء، كل هذا يبرز مدى التطور الذي مرت به حركة التطور العمراني، التي واكبت الازدهار الاقتصادي لمملكتنا الغالية، التي وضع لبنتها الأولى الملك المؤسس -رحمه الله- مروراً بأبنائه البررة الكرام الذين لم يألوا جهداً في سبيل تطور ورفعة وطننا الغالي.

وقال إبراهيم بن سعيدان حول موضوع البنية التحتية: بالتوازي مع حركة التطور العمراني كان هناك جهود جبارة لإنشاء بنية تحتية قوية قادرة على خدمة هذه المشاريع العملاقة، ولقد استطاعت المملكة بفضل من الله ثم بتوجيهات ولاة الأمر- حفظهم الله- إنشاء بنية تحتية يحق لنا أن نفخر بها فنرى الكهرباء في كل مدينة وقرية وهجرة وخدمات الهاتف، والمياه، والصرف الصحي، علاوة على المرافق التعليمية الخدمة الأخرى التي يتم إنشاؤها وتطويرها بما يحقق رفاهية الوطن والمواطن. حتى أصبحت المملكة - ولله الحمد - واحدة من الدول الجاذبة للاستثمارات الخارجية.

وحول الموضوع ذاته قال المهندس الدكتور علي بن صالح الفريجي (مهندس عمراني ومستثمر عقاري): اليوم الوطني التاسع والسبعين للمملكة هو يوم كبير وتاريخي وله معان كثيرة ومؤثرة بقلب كل مواطن ومواطنة من مواطني هذا البلد الطيب، وتمر هذه الذكرى الطيبة كل عام والكل ينظر لمسيرة هذه الدولة وللمنجزات الهائلة التي تمت وتتم بشكل مستمر بما فيه منفعة ورخاء الشعب السعودي. ومن أكبر المجالات التي تشهد تطوراً ونمواً هائلاً هو المجال العمراني وحركة البناء بجميع مدن ومناطق المملكة بحيث توسعت المدن والقرى بشكل كبير وتوفرت الخدمات العامة من طرق ومواصلات وخدمات صحية وتعليمية لكل إنسان يعيش على هذه الأرض الطيبة من مواطنين أو مقيمين أو زائرين.

وأردف الفريجي: كما أن مسيرة التطوير والبناء تطلبت الكثير من التخطيط والجهد والمال، حيث إن التخطيط للبنية التحتية يعتبر من أهم مقومات المجتمع المتقدم، ما يتطلب التخطيط والتنسيق بين الجهات الخدمية التي تتولى مسئولية تقديم الخدمات العامة من طرق وكهرباء وماء وبقية الخدمات التي تحتاجها المدن والتجمعات الحضرية. ومن هذه المشاريع العملاقة التي ننعم بها بهذه البلاد مشاريع المدن الاقتصادية ومن أبرزها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ التي تعتبر بحق مثالا للمدينة المثالية للمستقبل التي تشرفت بحمل اسم راعي نهضة هذه البلاد ومليكها المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، كما أن المشاريع الأخرى التي تقوم الدولة- رعاها الله- بتنفيذها بمجال البنية التحتية مثل مشاريع شبكة القطارات الحديثة للربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة التي ستسهم بتسهيل حركة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، وكذلك خط قطار الشمال - الجنوب سيكون لهما الأثر الكبير بتسهيل نقل الركاب والبضائع بين مدن شمال المملكة ووسطها وشرقها على الخليج العربي.

ويقول الدكتور علي: لقد وفرت الدولة وتوفر الكثير من وسائل الراحة لمواطنيها ولم تألوا جهداً أو مالاً لراحة مواطنيها بحيث تخصص سنوياً آلاف الملايين من الريالات لتحسين وتسهيل حياة المواطنين والمواطنات كما أن الله سبحانه وتعالى خص هذه الدولة وكرمها بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن منذ بداية تأسيسها وإلى أن يشاء الله، وهذا التكريم والتشريف هو بالفعل خصوصية هذا الشعب الكريم وهو محط أنظار وإكبار المسلمين جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها وهي وسام شرف كبير لكل مواطن ومواطنة من مواطني هذه الدولة والاستحقاق الأول لهذا الوسام العظيم هو لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين اللذين يقودان مسيرة الدولة نحو المزيد من التقدم والرقي بخطى ثابتة والتأكيد على جميع المسؤولين وبجميع المناسبات على الحرص على راحة ورفاهية المواطنين والمواطنات والالتزام بخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل مناسكهم. فهنيئاً لنا جميعاً بهذه المناسبة التاريخية وهنيئا لنا بجهود هذه الدولة المعطاءة والحكومة الرشيدة في ظل توجيهات قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- (كما أن عودة سمو ولي العهد الى الوطن، بعد أن من الله عليه بالشفاء والصحة، هي مناسبة أخرى تستوجب الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى والدعاء لهذا الوطن بدوام نعمة الأمن والاستقرار ولحكومة خادم الحرمين الشريفين بالتوفيق لمواصلة مسيرة البناء والتقدم).

بدوره قال مدير عام فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية المهندس كمال بن عبدالله آل حمد:إن بلادنا ولله الحمد ومنذ توحيدها وحتى يومنا هذا وهي تتحلى بلباس الأمن والإيمان والازدهار والتطور المطرد في جميع الأصعدة لينعم المواطن بما يصبو إليه في مناحي الحياة كافة، هذا فضلاً عن العناية والرعاية الشاملة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله بنصره- إلى القطاعات والأجهزة كافة في هذه البلاد الطيبة المزدهرة. وعندما نتحدث عن اليوم الوطني، ومنجزات الوطن لابد أن نشير إلى أن تجربة المملكة هي أنموذج وملحمة وطنية، تحكي قصة التخطيط المقرون بالعزيمة من أجل تحقيق النهضة الصناعية والشاملة غير المسبوقة التي أصبحت حقيقة يشهدها الجميع اليوم وعلى جميع المستويات الإقليمية, والدولية.منوها بأن التجهيزات الأساسية المتطورة التي تتميز بها المملكة الصناعية هي الركيزة التي أتاحت للقطاعات الصناعية, والتجارية, والاجتماعية كافة أن تبني وجودها ضمن علاقات متكاملة فيما بينها, مع قابلية هذه التجهيزات للعمل دون توقف، أو عجز في الطاقة والإمداد، في أي من مرافق التجهيزات الأساسية القائمة الآن، مع الوفاء بمتطلبات الإسكان في مستوى معيشي عصري ومتطور تتوافر فيه كل معطيات الحياة العملية، والمرافق الترفيهية والسياحية, وهي أهم صفة يجب أن تتوافر في أي مدينة تتطلع إلى دخول المستقبل المشرق. وقال آل حمد: إننا في السعودية مازلنا نعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه التجهيزات الأساسية وتطويرها، مع فتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة بدوره في تطور ونمو المملكة نحو آفاق القرن الحادي والعشرين. ومن ناحية أخرى استطاعت المملكة أن تستقطب الكفايات الوطنية اللازمة للتشغيل والصيانة. وقد أدى ذلك بدوره إلى نشوء تجمع سكاني متميز يضم فئات من أنحاء المملكة كافة, وهي بذلك تؤكد أن هذه نتاج وعصارة جهود أبناء هذا الوطن الغالي كافة تحت قيادة حكومتنا الرشيدة.أسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قائد المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة.

ويقول المهندس كمال: إننا نعيش اليوم في أمن واستقرار ورخاء في ظل خادم الحرمين الشريفين - أطال الله عمره - ومتعنا بعهده الميمون - كما نشهد طفرة اقتصادية في مختلف المجالات الاقتصادية فبخلاف المشاريع الضخمة التي طرحتها الدولة في مجال النفط والغاز والبتر وكيماويات والتعدين والمدن الصناعية الضخمة التي تمت دعوة مستثمرين دوليين إليها فإن هناك إعادة لهيكلة الاقتصاد الوطني بما يواكب دخول المملكة في العصر الحديث الذي تحولت فيه من دولة تعتمد على مصدر واحد الى دولة متعددة المصادر وتركز بشكل خاص على القيمة المضافة للإنتاج، ولذلك فقد كان هناك توجه كبير للقطاع الصناعي باعتباره القطاع الأكبر الذي يوفر أكبر مردود اقتصادي للقيمة المضافة.. كما نمت قطاعات العقار وسوق المال والاستثمارات الأجنبية والزراعة وغيرها بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة ونحن مقبلون أيضا على طفرة جديدة يقودها الارتفاع في أسعار النفط وارتفاع قيمة الريال أمام غيره من العملات والتي ستدفع للمزيد من التقدم الاقتصادي.

وحول الموضوع ذاته أوضح عجلان العجلان (مستثمر في المجال العقاري): الحركة التطويرية للعمران في المملكة مرت بمراحل عدة فمنذ توحيدها ونحن نشهد هذا التطور الذي بدأه المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز, وسار على نهجه أبناؤه من بعده.

لقد بدأت تتشكل البداية الفعلية للتطور العمراني بعد اكتشاف النفط في عهد المؤسس- رحمه الله-, حيث بدأت الشركات الأجنبية في القدوم إلى المملكة والمشاركة في بناء الوحدات السكنية لعمالتها, ومن ثم تطور الأمر واستثمرت في بناء المساكن على المواطنين, وأدى التأثير الإيجابي للعوائد البترولية على اقتصاد المملكة إلى ازدهار مرافق الدولة والدوائر الحكومية في جميع مدنها وقراها, كما أدى إلى ازدهار التجارة ونموها في ظل الانفتاح الاقتصادي المخطط وصاحب هذا التطور ازدياد أعداد السكان في المملكة بفعل الهجرة من القرى وازدياد أعداد الوافدين من الدول المجاورة والصديقة للمساهمة في إعمار البلاد وقد تم هذا في ظل السياسة الحكيمة لحكومتنا إيمانا منها بوجوب توافر جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين, حيث شيدت المرافق الحكومية المختلفة في جميع المجالات كما أسس صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي بهدف تقديم قروض بدون فائدة على المواطنين لمساعدتهم على بناء مساكنهم الخاصة.

وأشار العجلان إلى أن التطور العمراني في المملكة لهو دليل على نجاح المملكة في جميع المجالات وأيضا دليل على نجاح المملكة في خططها الخمسية وها نحن نجني ثمار نجاح هذه الخطط ومن ثمار النجاح ظهور المباني ذات الطابع المعماري للمملكة وأيضا ظهور الأبراج التي توازي مثيالاتها في العالم، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين شهدت الحركة العمرانية الكثير من التطور وما المدن الاقتصادية والصناعية والجامعات الجديدة والمشاريع التنموية في المنطقة المركزية بجوار المسجد الحرام, والمشاعر المقدسة إلا مثال على ما تشهده الحركة العمرانية من طفرة كبيرة في تاريخها, وسوف تستمر حتى نشهد بأعيننا وضع المملكة في مصاف العالم الأول. ولقد ساعدت الحكومة في تطور الحركة العمرانية في المملكة من خلال دعم المواطنين من الصندوق العقاري أو بنك التسليف, أو وضعها للخطط التي تكفل ثبات أسعار مواد البناء, وإن كانت مواد البناء قد شهدت تذبذبا في أسعارها في الفترة الماضية وذلك بفعل الأزمة العالمية التي ضربت جميع دول العالم, ولكن المملكة استطاعت أن تتجاوز تلك الفترة العصيبة وتساهم في انخفاض أسعار مواد البناء, مما جعل الحركة العمرانية في البلاد مستمرة, حيث نشاهد المشاريع تنشأ على قدم وساق, بينما في دول أخرى قد توقفت أو شلت الحركة العمرانية لديها.

ويضيف عجلان العجلان: إن تطوير خدمات البنية المستمر يجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال والتقنيات الحديثة، ويطور الاقتصاد الوطني، وإن تطوير تلك الخدمات يحتاج إلى تخطيط بعيد المدى، وتوفير تمويل مستمر، فضلا عن ضرورة تحفيز القطاع الخاص للإسهام الإيجابي في تطوير تلك البنية التحتية في المملكة وخطة التنمية الثامنة تعد علامة بارزة على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة حيث إنها أول خطة خمسية تشتمل على إستراتيجية تنمية طويلة الأجل، لها غايات مرسومة وأهداف محددة تسعى إلى بناء أسس للتنمية، وتعالج التحديات الجديدة واهتمت بالبنية التحتية لتحقيق التكامل بين الاقتصاد الوطني للمملكة والاقتصاديات الإقليمية والدولية الأخرى.

وبين المهندس خالد بن عبدالله القصيمي وهو متخصص عمراني ان المملكة مرت منذ توحيدها وحتى اليوم وبالرغم من الظروف البيئية الصحراوية بطفرة غير مسبوقة في مجال العمران والبناء والإنشاءات ما أثمر عن تحول عمراني حضري غير مسبوق جعل المملكة في مقدمة الدول المتطورة عمرانيا). وقد وفرت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين المبالغ الطائلة اللازمة لتنفيذ المشاريع المستقبلية التنموية والخدمية الهامة حيث تم تخصيص مئات المليارات من الريالات لتنفيذ عدة مشاريع انشائية في القطاعات الاقتصادية المختلفة (التعليم, الصحة, المياه والزراعة, النقل والاتصالات).

وأوضح المهندس القصيمي أنه: ومن المنتظر وللحفاظ على استمرارية وزيادة هذا التطور العمراني والتنموي هو معرفة مدى امكانية الاجهزة الفنية في الجهات والوزارات الحكومية القيام بإدارة تنفيذ هذه المشاريع الهامة بنجاح بمفردها ام لا؟؟ خاصة في ظل النقص العددي الواضح في الكادر الفني والهندسي لهذه الأجهزة الفنية مقارنة بحجم المشاريع الهامة المطروحة للتنفيذ بالإضافة إلى أجواء الإنشاء المعقدة، والازدياد المطرد في التكلفة، والتأخير الذي كثيراً ما يحدث، جميعها عوامل يمكن أن تعمل على صعوبة نجاح تنفيذ هذه المشاريع حيث ستؤدي هذه العوامل السابقة إلى مضاعفة التكلفة التقديرية الأولية للمشروع أو حتى أكثر، وبالتالي ينتج عنها أزمة مالية وزمنية شديدة للجهات المسؤولة تنفيذ هذه المشاريع.

واضاف خالد: ولتنفيذ مشروع إنشائي ناجح، ومفهوم النجاح الذي أعنيه هنا هو تنفيذ المشاريع المطلوبة وفق الاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة لهذه المشاريع وبالجودة المطلوبة ضمن المدة المحددة له مسبقا. مما يتطلب معرفة إمكانية قيام الأجهزة الفنية بإدارة المشاريع المناطة بها وفق الأساليب العلمية والعالمية لمفهوم إدارة المشاريع. فإذا استطاعت هذه الاجهزة الفنية القيام بذلك فهنيئا لنا بنجاح هذه المشاريع التنموية والخدمية, أما إن لم تستطع فلماذا لا يتم الاستعانة بالقطاع الخاص في مجال ادارة المشاريع، بحيث تقوم الاجهزة الفنية الحكومية بالتعاون مع مدير مشروع انشائي متخصص لمساعدة الاجهزة الفنية في وضع نظام ادارة شمولية للمشروع بهدف العمل على تحقيق خطة ذات مراحل متعددة تنظم إنهاء المشروع ودفعات وتوفير معلومات دقيقة وفي التوقيت السليم حول احتياجات التدفق المالي، الجدول الزمني، سير العمل والموارد، الطلبات والتغييرات، الإجراءات اللازمة والوضع المالي للمشروع بالإضافة الى تحقيق وتيرة محددة للمصاريف، والأداء، وتقييم المشاكل في مرحلة مبكرة (خاصة مرحلة مراجعة التصميم) قبل أن تؤثر على الجدول الزمني، أو التكلفة أو النوعية، ويطرح المهندس خالد القصيمي في نهاية حديثه تساؤلا فقال: فهل يعي المسؤولون عن تنفيذ هذه المشاريع التنموية الايجابيات والمميزات التي سيتم الحصول عليها بوجود مدير للمشروع ضمن الفريق المناط به تننفيذ المشاريع المطلوبة، وتعمل على اعتماد هذه الخدمة الحساسة ضمن عقود تنفيذ مشاريع الدولة للحفاظ على استمرارية التطور العمراني والتنموي؟؟