الطائف - فهد سالم الثبيتي:

استكملت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة النظر في الدعوى المقامة من مجموعة من معلمي ومعلمات بالمنطقة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتسكينهم على الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وفق سنوات خدمتهم الوظيفية وكذلك المطالبة بالفروقات المادية منذ تعيينهم على مستويات وظيفية أقل من التي يستحقونها بموجب لائحة الوظائف التعليمية.

وكانت المحكمة أصدرت في جلسة سابقة (26) حكماً قضائياً بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى فيما يتعلّق بالطلب الأول والمتمثّل في المستوى المستحق نظاماً (المستوى الرابع للجامعي غير التربوي والخامس للجامعي التربوي والسادس لحاملي شهادة الماجستير)، وذلك بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - باستحداث 204.054 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم التعليمية.

وقد حضر جلسات الدعوى محامي المعلمين والمعلمات أحمد جمعان المالكي والممثّل القانوني لوزارة التربية والتعليم الذي أكّد للمحكمة أن الوزارة تكتفي بما قدمت في الجلسات الماضية وليس لدى ممثلها القانوني أي رد على مذكرة محامي المعلمين والمعلمات المقدمة في الجلسة الماضية، والتي بينت اعتراض المعلمين والمعلمات القانوني على قرارات اللجنة الوزارية في تسكينهم وفق المادة 18- ب من نظام الخدمة المدنية وكذلك عدم صرف فروقاتهم المادية.

إلى ذلك طلبت المحكمة من محامي المعلمين والمعلمات إحضار قرارات تحسين مستويات المعلمين والمعلمات والمتضمنة تسكينهم على الدرجة الوظيفية وفق المادة 18- ب وتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأربعاء الموافق 24- 6-1430هـ لإحضار هذه القرارات وإغلاق باب المرافعة في الجلسة القادمة تمهيداً لإصدار حكم في الدعوى.