الطائف - فهد سالم الثبيتي:
أطلقت إدارة سجون الطائف المرأة المُقيمة التي أكملت قُرابة 16 يوما استيقاف بعد أن كانت رافضةً تسليم بناتها الثلاث وفقاً لصك يُثبت حضانتها إلا أن المحكمة ألزمتها بتسليمهن لأبناء زوجها المواطن المتوفى وبعد أن واصلت رفضها تم استيقافها أولاً بالحقوق المدنية حتى إن تم نقلها للسجن العام لحين أن تم تسليم البنات الثلاث من قِبل صديقتها (جارتها) والتي نقلتهُن لدار الحماية الاجتماعية وتمت إجراءات التسليم من قبلها بشكل رسمي ومن ثمَ سلمت الحماية البنات لإخوانهن حيث يُقمن معهن حالياً.
وجاء إطلاق أم البنات من السجن وفقاً للتوجيهات الصادرة من إمارة منطقة مكة المكرمة والمبلغة لمحافظة الطائف ومنها لإدارة السجون بعد أن كانت موقوفة بدون قضية سوى أنها كانت رافضة تسليم بناتها لكونها تملك صك حضانتهن من ناظر القضية إلا أن الوضع تغير وتم إسقاط الحضانة منها بعد أن رفضت السكن مع أبناء زوجها أو أن تكون تحت إمرتهن مما سبب خلافاً بينهم نظر فيه الشرع لحين أن تم تمييز الحكم وتأييده لصالح أبناء زوجها فيما كانت المحكمة قد ألزمت عملية إطلاقها بأن تكتب تعهداً خطياً من ثلاث نقاط رئيسية وهي ألا تتعرض لبناتها بالوقت الحالي بأن تُطالب بهِن أو تحاول أخذهن وأن تزورهن لرؤيتهن بالحقوق المدنية بعد أن يُتفق على أيام لذلك، وأن تُراجع مجريات قضيتها المنظورة بالمحكمة حالياً ووقعت على ذلك بنفسها لحين أن تم إطلاق سراحها بشروط أن يتسلمها ولي أمرها وتعذر ذلك لحين أن تسلمها ابن عمها الذي حضر من الرياض بعد أن كانت قد أضربت عن الطعام قبل يومين وتم نقلها من السجن العام إلى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بواسطة الهلال الأحمر لحين أن عادت بعد الاطمئنان على صحتها.
المحامي الموكل عنها بالترافع في المحاكم الشرعية سعود بن مبارك المالكي قال في تصريح لـ(الجزيرة): موكلتي سُجنت بدون أي مستند شرعي أو قانوني يستوجب ذلك وأشار إلى أنه ذكر مُسبقاً بأنه لا يجوز مُطلقاً وفقاً للنظام استيقاف أي إنسان إلا بموجب أمر مُسبب ومُحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية وذكر في معرض تصريحه بأنه لم يجد أي أمر بسجنها من أي جهة لكونه كان يتوقع بأن يكون عليها مطالبات مالية أو خلافه، ولكن لم يجد شيئاً يستوجب وأن ذلك جاء مُخالفاً لنظام العقوبات الجزائية للمادتين 131 والتي تنص على أنه لا يُسجن أحد بدون صك شرعي يحفظ حق أي إنسان والمادة 130 وتنص على أن أي شخص موقوف على ذمة التحقيق يُحال للشرع أو يتم إطلاقه وقال: إن ما حدث لهذه المرأة كان مُخالفاً لهذه الأنظمة.
يذكر أن (الجزيرة) كانت قد تابعت تفاصيل القضية منذُ بدايتها.
