الرياض - واس

دعا ديوان المراقبة العامة الى عدم جمع المبالغ المالية الحكومية ذات الطبيعة المختلفة والقول بأنها مفقودة أو تمثل هدراً في المال العام، أوصرفت دون وجه حق أو سند نظامي. واوضح ديوان المراقبة العامة في بيان له امس ان جملة المبالغ البالغة 109 مليارات ريال والتي تم الاشارة اليها في بعض الصحف المحلية انها صرفت بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي خصصت لها انها عبارة عن مبالغ متراكمة من سنوات ماضية ولم تسترجع بعد.

وفصل الديوان حقائق الأمور التي وردت تفصيلاً في التقرير المعروض على مجلس الشورى حيث إن المبلغ المشار إليه (109) مليارات ريال يمثل رصيد عهد بقيمة 25.30 مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426- 1427هـ وهو عبارة عن المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية لفروعها ومكاتبها لأغراض محددة، وبين الديوان ان النظام يقضي بوجوب تسويتها بعد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله في نهاية كل عام وعدم تدويرها لسنة أخرى، وبالرغم من الجهود التي بذلها الديوان ووزارة المالية بتسوية هذه العهد من قبل الأجهزة الحكومية المختصة إلاّ أن نمو الرصيد لا زال مستمراً، نتيجة تدوير كثير من هذه العهد من عام لآخر بالمخالفة للنظام والذي يؤكد على عدم التدوير وأن لا يتم صرف عهدة جديدة إلاّ بعد تسديد السابقة.

وبين الديوان ان من المبالغ ايضا مبلغ 20 مليار ريال ويمثل رصيد الأمانات في نهاية السنة المالية 1426- 1427هـ وهو عبارة عن مبالغ محفوظة لدى الدولة وتخص الغير ولم تصرف لأصحابها لأسباب مختلفة، ويؤكد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة للجهات الحكومية على وجوب الحرص على تسديد تلك الأمانات أولاً بأول حتى لا تكون عبئاً على خزينة الدولة.

أما رصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض الحكومي وكان مقداره (44) مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426 - 1427هـ وهي عبارة عن أقساط تأخر المستفيدون من القروض (من مواطنين أو مؤسسات أو شركات) في سدادها في مواعيد استحقاقها، ويؤكد الديوان في تقاريره بصفة مستمرة على ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل تحصيل هذه الأقساط وإعادة إقراضها للراغبين في الاستفادة من هذه الصناديق التنموية.

وبالنسبة للمناقلات وهي عبارة عن إجراء نظامي تتخذه الجهة الحكومية لنقل مبالغ من بنود أو أبواب ميزانيتها إلى بنود أو أبواب أخرى في الميزانية، وقال الديوان في بيانه ان لاحظ التوسع في إجراء هذه المناقلات حيث بلغ حجم المناقلات التي تمت على اعتمادات مشروعات الباب الرابع المنقولة بنسبة 100% و50% خلال السنوات ( من 1422 - 1423هـ إلى 1426 - 1427هـ ) (25) مليار ريال. مما يؤدي بشكل مباشر إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية.

أما المبالغ التي اكتشف الديوان (خلال السنة المالية 1426- 1427هـ) صرفها أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة وطالب بتحصيلها، أو عدم صرفها وتوفيرها لصالح الخزينة العامة فقد بلغت نحو (315) مليون ريال. حصل منها خلال العام مبلغ (31) مليون ريال فقط.

هذا بالإضافة إلى تحصيل مبالغ، خلال سنة التقرير، سبق أن طالب الديوان بتحصيلها في سنوات مالية ماضية بلغت جملتها (72) مليون ريال، ليصبح إجمالي المبالغ المحصلة خلال العام المالي 1426 - 1427هـ (103) ملايين ريال تقريباً.