تابعت ما كتبه الأخ إبراهيم العمر في هذه الصحيفة يوم الجمعة الموافق 12-1 في العدد 13252، وتحدث عن عدّة نقاط رياضية عامة، وما يهمنا هي النقطة التي عنونها الكاتب ب(وزير التعليم ومدرس الرياضة)، فذكر في السياق (مطلبه لمسئولي وزارة التربية والتعليم لدينا بالاهتمام بالتربية الرياضية في مدارسنا وإنقاذها من الإهمال!! وذكر الكاتب تصنيف البنك الدولي لمستوى التعليم لدينا في المرتبة رقم (17) من بين (22) دولة عربية، إلا خير دليل بالرغم من الميزانية الكبيرة التي تقطع من ميزانية الدولة للتعليم) .. وبحكم قربنا من الميدان التعليمي وما نشاهده ونلحظه في المدارس المنشأة حديثاً وتفاصيل المبنى الهندسية يعزز موقف الكاتب وما ذكره في سطوره لانعدام الساحات الرياضية المناسبة المهيأة في المدارس، فمعروف أنّ الوزارة منذ سنين قليلة بدأت بمشروع استبدال جميع مدارس التعليم المستأجرة بمدارس ومبان حكومية حديثة، فقطعت الوزارة شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه على مستوى المملكة بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه، فكل عام نقرأ عن استلام الوزارة لمئات المباني الحكومية الجاهزة من الشركات المنفذة للمشروع والتي تم الانتهاء من تنفيذها، ولكن الملاحظ على تلك المباني والمشاهد داخلها أنها تفتقد لأبسط مقومات ممارسة النشاط الرياضي فيها وتجهيزاته، حيث إنّ المكان المخصص للتربية الرياضية في المباني المستلمة الحديثة هو أرض ترابية مغبرة في ركن من أركان المدرسة لا تخلو من مخلفات البناء وبلا مقومات؟! فتقوم إدارة المدرسة وباجتهاد خاص منها أو معلم التربية الرياضية بتغيير التربة المغبرة ورصها وإعدادها وتفصيل مرمى الأبواب عند إحدى الورش الصناعية، محملاً نفسه أو مدرسته تكاليف مادية لمبنى تم استلامه قبل أيام!! وهذا الحال مع أغلب المباني الحديثة المشاهدة للجميع، ودليل آخر غير الذي ذكره الكاتب على إغفال الوزارة الرفع من مستوى التربية الرياضية المدرسية وإعداد تجهيزاتها على أحدث المقاييس، بالإضافة إلى أن ظاهرة إحضار الطلاب لمستلزمات الحصة الرياضية ك (الكور) من منازلهم انتشرت بينهم بشكل كبير، في رسالة واضحة لعدم صلاحية وتواضع ما في عهدة المدرسة من وسائل لممارسة التربية البدنية على الوجه الأفضل والتي تعتمد بالدور الأول على ما يوفره معلم التربية الرياضية لطلابه، فالكاتب عندما طالب بإنقاذ التربية الرياضية في المدارس من الإهمال، انطلق من ما يحصل على أرض الواقع داخل المدارس من دون اجتهادات منه، كما أن بعض المدارس قامت ببعض الحلول وترجمتها على أرض الواقع وباجتهادات مكلفة وتحميل المعلمين بعض المبالغ المالية لزراعة ملاعبها بالعشب الطبيعي وما يحتاجه من تكاليف ومتابعة وتمديدات وغيرها، إضافة لكلفة (فاتورة الماء) التي تصل لآلاف الريالات كون العشب يسقى من خزانات المدرسة من ماء الشرب الخاص!؟ فكان من الأولى للوزارة استغلال هذه الفترة الذهبية الخاصة باستبدال جميع المدارس المستأجرة والدعم الكبير الذي تحظى به من الدولة وإرفاقها من ضمن كراسة الشروط الفنية للشركات المنفذة لمبانيها ملاعب رياضية مكشوفة (على أقل تقدير) ومزروعة بالعشب الصناعي (الأنجيلة) التي لا تحتاج للماء ولا للصيانة، أو إرفاقها لكراسة الشروط (صالة رياضية) مغلقة في الفناء الواسع لممارسة كافة الألعاب الرياضية فيها وخاصة في هذه الأوقات شديدة البرودة بدلاً من إلغاء حصة التربية البدنية لشدة البرودة واستغلال تلك الصالة أيضا للطابور الصباحي والنشيد الوطني بدلاً من الإيعاز للإدارات المعنية بإلغائها عند البرودة أيضا وحتى لا يكون هناك قصور في جانب من جوانب تكامل العملية التربوية التعليمية، فالطالب فرحته كبيرة بحصة التربية الرياضية وأصبحت هذه الحصة تستخدم كأسلوب تربوي ناجح لحرمان الطالب منها عندما لا ينفذ الواجبات العلمية منه لتساهم هذه الحصة في الرفع من المستوى العام للطالب، ولكن إذا كانت هذه الحصة سلبية بلا إمكانات ولا مقومات ولا محفزات فستكون عالة على الطالب وسيسعد عندما يحرم منها فالعقل السليم في الجسم السليم والرياضة من أولويات الجسم السليم.