قرأت ما نشرته صحيفة الجزيرة في عددها رقم 13248 في 8-1-1430هـ تحت عنوان (تقنين الشريعة وبدائل السجون محل دراسة ستصدر قريباً) وقد جاء ضمنه ما يلي (ولفت وزير العدل أن تقنين الشريعة على شكل مواد هو محل بحث ودراسة من هيئة كبار العلماء). وتعقيباً عليه أقول إن تقنين أحكام الشريعة على شكل مواد مستمدة من الكتاب والسنَّة والقياس ينهي الاجتهادات الفردية للقضاة ويجعل المواطنين والمقيمين يطمئنون على أن الأحكام الشرعية التي تخصهم قد صدرت بناءً واستناداً على مواد معروفة لديهم ومقنَّنة ومدروسة من قِبل كبار العلماء وبخاصة الأحكام التعزيرية التي تتفاوت اجتهادات القضاة فيها. كما يحسن أن تُوضع هذه المواد ضمن المناهج الدراسية وتُدرَّس في جميع الصفوف وتُنشر في جميع وسائل الإعلام ليطلع عليها الجميع.