«الجزيرة» - ياسر المعارك
ترأس الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبد الله الشريف اجتماعاً مع ممثلين للإدارة العامة للجوازات ومركز المعلومات الوطني ووزارة العمل وشركات التأمين الصحي؛ لمناقشة الترتيبات لبدء إلزامية تطبيق الضمان الصحي التعاوني على السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وقد تمت مناقشة العديد من المواضيع، كان من أهمها نظامية شمول السعوديين العاملين في القطاع الخاص والمدة المتاحة لبدء التطبيق وآليات ضبط شمول السعوديين وأدوار الجهات ذات العلاقة بالتطبيق وخبرات شركات التأمين حول التطبيق الحالي على السعوديين من ناحية طلب الخدمة وتعاون رب العمل، بالإضافة إلى رضا المستفيدين وفرق التكلفة ونوعية الخدمات المقدَّمة، إضافة إلى موقف أرباب العمل (الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، وأخيراً استراتيجيات التوعية للمستهدفين.
وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة الأمين العام للمجلس الجهات المشاركة، وبيّن أنهم شركاء حقيقيون وأن أمانة المجلس تعتز بهذه العلاقة التي تمتد منذ بدايات نشأة المجلس وبدايات التطبيق تلبية للتوجيهات السامية الكريمة بما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، مؤكداً أدوار الجهات بهذا الصدد لإنجاح التطبيق في المراحل المتبقية.
الجدير ذكره أن مجلس الضمان الصحي يقوم بعدة مهام رئيسية، منها اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية للعمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني شرطاً أساسياً لاختيارهم من قِبل شركات التأمين الصحي لضمهم إلى شبكة مقدمي الخدمة لديها علاوة على التأكد من قدرتهم على تقديم أفضل الخدمات لتلبية متطلبات عقد الخدمات الصحية والمساعدة على إيجاد إطار عادل ومتجانس للتنافس القائم بين جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتأكد من أن جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني لديها القدرات البشرية والإدارية المدرَّبة والفنية المناسبة الجاهزة لتقديم الخدمات الصحية المزمع تقديمها بدرجة عالية ومناسبة من الجودة والكفاءة والالتزام، كذلك التأكد من أن تكون المنشأة الصحية مستوفاة للحد الأدنى من متطلبات الجودة، وأن لديها القدرة على المحافظة على جودة الخدمات المقدمة من التدني بالتطبيق الدقيق لمعايير اعتماد وتجديد اعتماد المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني، والتأكد من أن جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني ملتزمة بتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقبولة عامة، التي تتفق والأساليب الطبية الحديثة المقبولة والمتعارف عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتحقق من تقدم في مجال الطب، ولا يجوز لمقدمي الخدمات التقدم لشركات التأمين لتقديم خدمات لا تتوافق مع اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني.
