القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي
تستعد وزارة العمل لإجراء مباحثات مع وزارة القوى العاملة المصرية حول عقد العمل المقترح للعمالة الطبية بالمملكة وذلك بعد أن انتهت اللجنة التي شكلتها نقابة الأطباء المصريين من مراجعة العقد وإبداء الملاحظات عليه. وسيتم اعتماد العقد الجديد في حالة اتفاق الطرفين بحيث يكون ملزماً لجميع منشآت القطاع الخاص في المملكة وللأطباء في ذات الوقت.
وتوقعت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة أن يسهم العقد الجديد في الحد من مشكلات العمالة المصرية بالسعودية بما يضمن حقوق طرفي العمل. وأوضحت الوزيرة أن المملكة جاءت في مقدمة الدول الأكثر استقبالاً للعمالة المصرية خلال عام 2008 حيث وفر سوق العمل بها نحو 63.394 فرصة عمل جديدة للعمالة المصرية.
ويحافظ العقد الجديد على حقوق أصحاب الأعمال السعوديين من جانب ويتضمن جميع الحقوق المالية والأدبية للعمال المصريين من جانب آخر، واشترطت نقابة الأطباء المصريين في العقد الجديد ألا يتم فسخ العقد مع الطبيب المصري إذا تجاوز في حق صاحب العمل السعودي إلا بناء على تحقيق محايد من لجنة قانونية وفنية. كما تضمن العقد بنداً يقر فيه الطبيب المصري بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الصادرة من وزارة الداخلية السعودية مثل عدم امتلاكه لأي مواد ممنوعة يمكن أن تعرضه للترحيل أو السجن، وكذلك عدم الاتجار أو تعاطي المخدرات أو المشروبات الكحولية أو ما يقع تحت طائلة الممنوعات طبقاً للتعليمات والأوامر الشرعية بالمملكة.
وكانت مصر قد تراجعت عن قرارها بمنع أطبائها من العمل في المستشفيات الخاصة في المملكة، إثر أزمة الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد في السعودية، وجاء التراجع عن هذا القرار بعد انتهاء المباحثات بين مكتبي التمثيل العمالي المصري في الرياض وجدة، والتي انتهت إلى الاتفاق مع الجهات السعودية المعنية ومسؤولي اللجنة الصحية في الرياض على تحرير عقد عمل موحد واسترشادي للعمالة المصرية في القطاع الخاص طبقاً لنصوص قانون العمل السعودي.
