ما من شك أن الاستفادة من البرامج التربوية هي من حق تكلفة الدولة لجميع الأطفال من منطلق (الحق في التعليم) وتعمم الخدمات التربوية بالاستناد إلى المفاهيم والاتجاهات التربوية المعاصرة.
ونناقش في هذا المقال مشكلة تتعلق بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة تلاميذ المدرسة العادية لتحقيق فرص تعليمية متكافئة إعمالاً للنظام الأساسي للدولة حول الأنظمة والقوانين التعليمية وتوافقاً مع الإعلانات العالمية المختلفة ذات العلاقة خصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
فما هي المشكلة إذن؟
إن المشكلة تكمن في تباين الخصائص الشخصية والاستعدادات التعليمية والقدرات الذهنية لكلا الفئتين، مما يؤدي إلى مسافات في التقبل الدراسي والتحصيل المعرفي واكتساب المهارات والاتجاهات التربوية والمقررات الدراسية حتى في مجال المناشط الصفية واللا صفية فضلاً عن التنوع في التصرفات السلوكية فبعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى الحركة طول الوقت وفي بعض الأوقات قد تنتابهم حالة من الغضب الشديد فيلقون بأدواتهم على زملائهم أو في أي مكان، وقد يقعون في حالة من التهور الشديد فيضربون بعض زملائهم أو يؤذون أنفسهم ببعض الإصابات، وقد يرجع هذا بطبيعة الحال إلى بطء في النمو أو لصعوبات في الفهم، أو لعدم التحكم في الانفعالات.
وبعضهم قد لا يعرف متى يتكلم ومتى يصمت، ومتى يجلس ومتى يقف بالطريقة الملائمة والمناسبة التي يرتضيها ويقبلها الآخرون.
وقد يعاني بعض هؤلاء - ذوي الاحتياجات الخاصة من بطء في التعلم (صعوبات التعلم) وعلى الرغم من ذلك قد يكون هناك البعض منهم قادرين على التعلم بصورة فرضية لكن يتم هذا في فترات معينة، بينما في فترات أخرى لا يستطيعون التلقي ولا التعلم على الإطلاق، بل وفي أحايين كثيرة ربما ينسون ما يكونون قد تعلموه بالفعل وإن كان ذلك كذلك فكيف يتلقون الجديد إذن؟
والجدير بالتنويه إليه أن ما يعانيه هؤلاء التلاميذ -ذوو الاحتياجات الخاصة- من صعوبة في التعلم، فإنهم يشعرون بالتعب أو القلق في غالب الأوقات، أو يلاحظ عليهم أنهم سريعو الاستثارة وبعضهم لا يستطيع الجلوس في أماكنهم أو أداء ما يطلب منهم مثل زملائهم العاديين وهم لا يدركون ما يتعرضون له من مواقف.
وأيضاً بسبب الصعوبة في التعلم -في الفهم والتفكير- فهو على هذا النحو يستغرق ذوو الاحتياجات الخاصة وقتاً طويلاً في تعلم حتى خطوة واحدة.
وإزاء ما ذكرناه هل الأخذ بمبدأ الدمج بين - ذوي الاحتياجات الخاصة، والعاديين وتحت شعار (مدرسة للجميع) يكون حلاً لمشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة على حساب العاديين؟ هل نحل مشكلة فئة على حساب فئة أخرى؟ هل حقيقة القيام بتعليم الفئتين في الصفوف النظامية العادية، يوفر حقيقة درجة مناسبة من التقيل والمساندة لتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة - وتستجيب لما يتميز به من أسلوب تعليمي وسرعة تعلم.
هل حقيقة دمج الفئتين في الفصول الدراسية في المدرسة العادية يحقق ما تنشده من تحقيق تكافؤ فرص التعليم والتعلم باستخدام منهج دراسي واحد وتنظيم مدرسي واحد؟
هل يمكن حقاً استثمار المعارف والخبرات والموارد والإمكانات المتاحة في مجال التربية الخاصة والتربية العادية في آن واحد؟
هل حقيقة إجراءات التقويم المدرسي تأخذ في الاعتبار التباين القائم بين الفئتين من حيث الخصائص والإمكانات لإمكانية المقابلة بين ما يحتاجه التلميذ وما يقدر على تحقيقه وليس - حصرياً- على أداء الامتحان؟
هل روعي عند وضع المنهج الدراسي مراعاة التباين بين الفئتين من حيث المحتوى.. والتوزيع الزمني؟
هل أتيحت الفرصة للمعلم كي يقدم الدعم والمساندة اللازمة مع إعطائه الفرصة للتعرف والمرونة في التطبيق؟
إن عملية الدمج بعد هذه الفترة الطويلة من التطبيق تطرح هذه الأسئلة وغيرها قصدنا منها أن تكون إطار مرجعياً لمزيد من المناقشات في هذه المشكلة من ذوي الاختصاص في الشأن التربوي.
وفي هذا الصدد نقترح:
أولاً: أن يتوفر نوعان من المعلمين في ذات المدرسة الواحدة معلم التربية الخاصة مع المعلم العادي جنباً إلى جنب سواء كان ذلك من خلال التعاون الداعم والمساندة داخل الصف العادي أو على سبيل تبادل المشورة إزاء ما يطرأ من مشكلات الدمج.
ثانياً: توفير مراكز التطوير التعليمي في مجال التربية والتحديث التربوي في كل إدارة من مديريات التربية والتعليم تنهض بدعم الخبرة الفنية وإعداد الوسائل التعليمية التقنية والمتطورة والقيام بعمليات التدريب الفني وعلى رأس العمل ليصبح المعلم أكثر فعالية في الموقف التعليمي.
ثالثاً: تشكيل لجان متخصصة دائمة لإعادة النظر في المناهج المدرسية، وتنظيم إدارة المدرسة والصف على أن يكون عمل هذه اللجان جزءاً لا يتجزأ من عملية التطوير التربوي.
ومن أجل هذا التطوير فالنقاش قائم ومفتوح والله المستعان.
