واشنطن - موفد «الجزيرة» - سعد العجيبان
نفى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن يكون للمملكة خطط لتقديم أموال إضافية لصندوق النقد الدولي للمساعدة في حل الأزمة المالية العالمية وقال ل(الجزيرة) عقب اجتماع قمة العشرين من المؤسف جداً ما تم تداوله من إشاعات تفضي إلى أن المملكة شاركت في الاجتماع لكي تدفع الفاتورة مشدداً بأن هذا الحديث ليس له أي أساس من الصحة.
وتابع: كما رأينا البيان المشترك من القمة فقد خرج بمبادئ عامة ركزت على الدول المتقدمة وضرورة قيامها بإجراءات معينة مبيناً أن مشاركة المملكة تأتي من خلال دورها الأساسي كدولة نشطة في التعاون المالي الدولي ومن خلال عضويتها في صندوق النقد والبنك الدوليين وفي المساعدات الثنائية إضافة إلى دورها الأساسي في استقرار سوق النفط العالمية.
وأضاف العساف: لا أتوقع أن تستمر الأزمة طويلاً إذا تجاوبت الأسواق مع الإجراءات التي ستتخذها الدول والتي نادى بها اجتماع القمة سواء فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض تكلفة الاقتراض وتوفير السيولة للأسواق.
وحول قضية فك الارتباط قال العساف ل(الجزيرة): واجهنا انتقادات كثيرة منذ منتصف العام الماضي حتى بداية العام الحالي بسبب انخفاض سعر الدولار واستمرار ارتباط الريال به ولكن أخذنا في الاعتبار عامل الاستقرار لأن الكثير من المتعاملين والمستثمرين ينظرون إليه كعامل مهم مشيراً إلى أن الدولار يشهد الآن ارتفاعات كبيرة وأمضى: يظل الدولار هو العملة الرئيسية في العالم للتجارة أو الاستثمار سواء للمملكة أو غيرها من الدول وعن بعض الدول التي أنهت ارتباطها بالدولار كالكويت مثلاً وما إذا كانت شهدت تحسناً اقتصادياً ملحوظاً أم لا؟ قال العساف هنا دوركم أنتم في الإعلام بتحليل الوضع في الدول التي أنهت ارتباطها سواء الكويت أو غيرها من الدول وفي سؤال (لرويترز) عن مطالبة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون المملكة بتقديم مزيد من المساهمة لصندوق النقد الدولي.
قال العساف إن براون اقترح أيضاً أن تقدم الصين مزيداً من المساهمة باعتبارها دولة أخرى لديها احتياطيات وفيرة من النقد الأجنبي وتابع: (تلك وجهة نظره. هذه ليست وجهة نظرنا. لن ندفع أكثر ولا أقل من الآخرين).
وأضاف أن المملكة تقوم بدورها بمسؤولية وستواصل القيام بذلك لكنها لن تمول المؤسسات لمجرد أن لديها احتياطيات كبيرة.
وأفاد بأن خادم الحرمين الشريفين أبلغ الزعماء الآخرين في مجموعة العشرين بخطط بلاده لتنفيذ برنامج حجمه 400 مليار دولار للاستثمار في القطاعات النفطية والحكومية على مدى السنوات الخمس القادمة.
واختتم العساف بأن موقف خادم الحرمين الشريفين ظل واضحاً وهو أن يكون دور المملكة أساسياً كدولة نشطة في التعاون المالي الدولي.. وفي عضويتها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي... ونشطة في المساعدات الثنائية. وفي دورها الأساسي في استقرار السوق البترولية.. فمن هذا المنطلق تشارك المملكة في مثل هذه المؤتمرات مبيناً أن المشاركين عندما يستمعون في مثل هذه المؤتمرات إلى كلمات خادم الحرمين الشريفين فهم يستمعون إلى كلمات جادة وكلمات تعبر عن موقف ثابت للمملكة وكلمات تحظى باحترام الجميع.
