الرياض - «الجزيرة»

أظهرت النتائج المالية لشركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود للربع الثالث والتسعة أشهر من العام الحالي والمنتهي في 30 سبتمبر الماضي صافي دخل خلال التسعة أشهر الماضية عن تحقيقها 1.065 مليون ريال، وبمقارنتها مع نتائج نفس الفترة من العام الماضي فإن الزيادة تصبح 11.6%. أما صافي الدخل الموحد للربع الثالث من هذا العام فقد بلغ 226.5 مليون ريال، ومقارنة بنتائج نفس الفترة من العام الماضي فإن الزيادة تصبح بنسبة 0.2%.

ولقد ساهمت الإيرادات الناتجة من استثمارات الشركة في السوق المحلي بالتقليل من انخفاض التوزيعات من الاستثمارات الأجنبية. وفيما يخص القطاع الفندقي، من خلال الفنادق المملوكة لشركة المملكة والفنادق التي تقوم بتشغيلها، فقد شهد انخفاضا بسيطا في نتائج التشغيل نتيجة للتأثر السلبي للسياحة الدولية ونسبة معدل الإشغال بالفنادق. ونتيجة للظروف الصعبة التي مرّت بها أسواق المال العالمية خلال الفترة الماضية فقد سجلت استثمارات الشركة في أسواق المال العالمية انخفاضاً في القيمة الدفترية، ولكن استمرت الشركة خلال هذا الربع في تطوير استثماراتها العقارية في كل من مدينتي الرياض وجدة. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد تفضّل مؤخراً بإزاحة الستار، وتدشين مشروعي مدينة المملكة/ جدة ومشروع برج المملكة/ جدة خلال معرض المشاريع التنموية الكبرى المقام بمنطقة مكة المكرمة (نحو العالم الأول) مساء السبت 11 شوال 1429هـ الموافق 11 أكتوبر 2008م.

ولقد نجحت الشركة في الانتهاء من توقيع اتفاقيات قروض خلال هذه الفترة مستفيدة من العديد من الفرص المتوفرة لها نتيجة قوتها المالية بالحصول على قروض بتكاليف مناسبة جداً.

وعبّر شادي صنبر المدير المالي والإداري وعضو لجنة الاستثمار في قوة ومتانة قائمة المركز المالي للشركة على الرغم من انخفاض قيمة صافي الأصول وضعف السيولة الذي تعاني منه البنوك المحلية والدولية، مؤكداً أن وضع الشركة المالي يمكنها من تمويل أنشطتها. وقد علق المهندس طلال الميمان عضو مجلس الإدارة التنفيذي للمشاريع التطويرية والمحلية وعضو لجنة الاستثمار متفائلاً فيما يخص استثمارات الشركة العقارية في الرياض وجدة وغيرها مشيراً إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والزيادة الملحوظة في تعداد السكان والطلب على القطاع العقاري في السعودية.

وأضاف أنه بالرغم من أن المملكة العربية السعودية ليست معزولة عن العالم إلا أن سوق العقار السعودي لم يتعرض لمشاكل الرهن العقاري التي تعرض لها السوق العقاري في أمريكا، ومن المتوقع أنه عند تفعيل قوانين الرهن العقاري الحذرة الجديدة فإن الطلب على القطاع العقاري سيشهد تزايدا أكبر مما هو الآن.

ولقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة الشركة عن سعادته بالنتائج التي تحققت في الربع الثالث لعام 2008م والتي تظهر زيادة بنسبة 12% تقريباً عن نتائج نفس الفترة للعام الماضي: (إننا سعداء بنتائج شركة المملكة ومشاريعنا العقارية العملاقة في السعودية التي جعلت منا أحد أهم المطورين العقاريين في العالم). وأضاف سموه قائلاً: (على الرغم من كون أسواق المال العالمية تمر بأزمة كبيرة واستثنائية تعتبر الأصعب منذ 100عام، إلا أن قوة شركة المملكة القابضة بمديريها التنفيذيين لازالت مصممة على تحديد الفرص الاستثمارية والتي بالمقابل سوف تزيد من قيمة حقوق المساهمين من حيث العوائد الحالية والقيمة على المدى البعيد).