الجزائر - محمود أبو بكر

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس عن مشروعه لتعديل الدستور الجزائري الحالي. وقال بوتفليقة في الخطاب الذي ألقاه أمام الهيئات القضائية خلال افتتاحه للسنة القضائية 2008- 2009 (نظرا للتطورات الكبرى التي ظلت تحدث، وإدراكا للعلاقات والآليات الدستورية المتعلقة بنظام الحكم وممارسته وتكريس الحريات.. ارتأيت إجراء تعديلات جزئية ومحدودة على الدستور، وهي ليست بذلك العمق ولا بذلك الحجم الذي تمنيت).

وأكد بوتفليقة أن التعديل الذي ينوي إجراءه لن يعرض على استفتاء شعبي عام (كما وعد في السابق)، حيث قال: (فضلت الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور المعمول به حاليا، وإذاتم استبعاد فكرة التعديل بالاستفتاء فهذا لا يعني التخلي عنها) وهنا إشارة صريحة من بوتفليقة لإمكانية تعديل اعمق لاحقا، موضحا أن المسودة ستعرض على المجلس الدستوري ليليه إحالته على البرلمان، موضحا ان في هذا الإجراء إثراء للنظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار والفعالية والاستمرارية، مبينا بوضوح المحاور العريضة التي سيرتكز عليها التعديل وهي: إعادة تنظيم الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية، وكذلك إلغاء المادة الخاصة بتحديد مدة ولاية الرئيس المنتخب التي ينص عليها الدستور لولايتين فقط.

أما المحور الثالث فيتعلق بالمرأة وتعزيز مكانتها في الدستور، وبذلك يكون بوتفليقة قد وضع حدا للتكهنات حول تعديل الدستور ورغبة الرئيس في الترشح لولاية رئاسية ثالثة. أمنيا.. ذكرت مصادر أمنية جزائرية أن قياديا بارزا بجماعة تطلق على اسمها (حماة الدعوة السلفية)، ثاني أبرز تنظيم مسلح في الجزائر سلم نفسه لقوات الأمن في تلمسان. وأضافت المصادر أن القيادي هو بوترفاس عبدالحليم المعروف باسم (نعيم)، والمسؤول عن القضايا الدينية وإصدار الفتاوى.