كل مستثمر محترف يعرف أن استيلاد المال من المال (مقابل استيلاد المال من رأس المال) يعتبر من أخطر أنواع الاستثمار حيث اقتران ارتفاع العوائد المتوقعة بارتفاع المخاطر التي تصل لدرجة الإفلاس في سويعات أو أيام قليلة، ويعرف المستثمرون أيضا أن استيلاد المال من المال يجعل أموالهم وإن حققوا أرباحا كبيرة على المدى القصير تحت سيطرة بارونات المال الذين يمتلكون المال الأكثر كما يمتلكون التأثير على صانعي ومتخذي القرار فضلا عن الجهات التنظيمية والرقابية بما يمكنهم من وضع الخطط وتنفيذها لاستدراج المليارات من حسابات المستثمرين وأصحاب المدخرات إلى المذبح المالي بذكاء ودهاء تستخدم فيه كافة الأدوات التي يمتلكونها والإستراتيجيات والتكتيكات التي تنطلق من معارف وخبرات وإمكانيات تراكمت لديهم عبر سنوات طويلة.

ونتيجة لارتفاع حجم الأموال المتداولة يوميا في أسواق المال بشكل كبير حيث يفوق بعشرات المرات الأموال المتداولة في بقية الأسواق المنتجة للسلع والخدمات اندفعت المؤسسات المصرفية والمؤسسات العاملة في السوق المالية لتحقيق أرباح كبيرة في هذه الأسواق كما حثت المستثمرين لضخ أموالهم فيها وتخلت عن دورها الأساسي والمهم المتمثل في توفير التمويل اللازم لرفع قدرات الشركات الإنتاجية من السلع والخدمات بما يدعم الاقتصاد الوطني بدعم الشركات العاملة في كافة القطاعات المنتجة، وهو ما يعني أن المال لم يعد يتجه لتأسيس الأصول الرأسمالية (رأس المال) القادرة على إنتاج المال والمزيد من الأصول الرأسمالية في متتالية إيجابية توفر المنتجات والخدمات المتناولة وتولد الفرص الاستثمارية والفرص الوظيفية.

لاشك أن الأسواق المالية تمنح فرصاً خصوصاً إذا كان المستثمر إستراتيجيا طويل المدى ويدرس الشركة وواعديتها وواعدية القطاع الذي تعمل فيه إضافة لاتجاهات الاقتصاد الوطني بشكل عام، ولاشك أن الكثير من المستثمرين الذين استثمروا في الشركات الكبرى ذات العوائد عندما كانت أسعارها معقولة حققوا أرباحاً كبيرة على استثماراتهم، ولكن بنفس اللحظة فإن هذه الأسواق المالية تذهب بالأموال بشكل سريع إذا كان المستثمرون (وهم الأكثر) يضاربون في تلك الأسواق دون معرفة بقواعد ومهارات المضاربة، وكم من ورقة مالية (سهم/ سند/ وحدات صناديق) تدهورت قيمتها بشكل متسارع (كما هو اسهم سيتي بانك، أسهم جنرال موتر) أو أضحت ورقة لا قيمة لها كما هي أسهم أنرون وغيرها من البنوك التي أعلنت إفلاسها.

والحل بظني يتمثل بتوجيه الكثير من أموالنا إلى شركات منتجة للسلع والخدمات ومولدة للفرص الاستثمارية والوظيفية لتكون تحت سيطرتنا, من حيث الضمان الملموس والبعد عن مخاطر شراء المتضخم والانجراف مع التيار وكذلك نبعدها قدر الإمكان عن ألاعيب بارونات أسواق المال الذين يمتلكون زمام الأمور بشكل كبير ويتصرفون بتلك الأسواق بخطط ماكرة يقودها الجشع والطمع دون الالتزام بذرة من خلق أو نصا من لائحة أو قانون.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب 7842 ثم أرسلها إلى الكود 82244