حقيقة لا أحد ينكر جهود الهيئة في تطوير السوق المالية وتحديث الأنظمة ولكن لا يمكن قياس نجاح عمليات التطوير إلا من خلال النتائج على أرض الواقع، فالهيئة تقف في نظر المستثمر في موقع الحامي لاستثماراته من أي تلاعب بالتداولات أو تقصير بتدفق المعلومات له من قبل الشركات المدرجة وبالتالي هي من ينظم تفاعل الشركات مع المستثمر وتضع الضوابط لإعلاناتها وأدائها القانوني
وإلى الآن لم نجد حلاً للعديد من المطالب الأساسية لما يجب الافصاح عنه من قبل الشركات ولعل الأزمة المالية العالمية التي انهار فيها السوق السعودي بشكل كبير لعب غياب المعلومات خلال المدة الماضية دوراً في تفاقم وتسارع سقوط السوق إلى مستويات خطيرة، فالقاعدة العالمية تقول: السوق غير عادل مع المستثمر الفرد ولكن تختلف نسبة العدالة من سوق لآخر ولعلنا قد نكون في أدنى المستويات بين أسواق المنطقة، فما هو مستوانا على مستوى العالم فإعلانات الأرباح الأخيرة تضمنت عبارات غريبة مثل لو لم ننفق على خطة معينة لكنا ربحنا أكثر والبعض يقول: لو لم تنقطع الكهرباء عن مشاريعنا لكنا حققنا أرباحاً أعلى وفي إعلانات سابقة قالت بعض الشركات: لو لم نقم بأعمال صيانة لزاد ربحنا بنسبة كذا رغم أن هذه الشركات لم تعلن عن القيام بأي أعمال صيانة، بل فاجأت السوق بخبر الصيانة الدوري يوم صدور نتائجها والبعض لم يضمنه في إعلان النتائج، بل صرح به عبر وسائل الإعلان وشركات تقيم محفظتها الاستثمارية وتشطب أرباحها من النشاطات الحقيقية في بند يتغير بحسب الظروف, وتستمر لو معنا مما ذكرنا بالعبارة الشهيرة (لومات لولو لولولو).
لم يعد مقبولاً ألا نعرف توقعات الشركة المستقبلية لأرباحها فلا يمكن الاقتناع بما يصرح به البعض أن التوقع للمستقبل صعب فكيف تحدد الشركات بأسواق أخرى توقعاتها ولا نستطيع نحن، بل إن لدينا شركات صغيرة الحجم حددت توقعاتها مما يعني أن القدرة على ذلك متاحة للجميع وكيف نقبل أن يصدر إعلان يتضمن كلاماً عاماً بأن التأثير محدود دون إيضاح بالأرقام وتستطيع الشركات من خلال إعلانها في منتصف كل ربع أن تعمل تحديثاً لتوقعاتها فمتى سنرى معلومة واضحة بالسوق ومتى نرى على الأقل الزام بموعد محدد لإعلان الأرباح ومتى سنرى الأرباح تعلن بمؤتمر صحفي يعقده رؤساء الشركات ومتى سنرى سرعة المبادرة من الشركات للتفاعل مع الأزمات والأحداث الاقتصادية دون حثّ أو توجيه من قبل الجهات الرسمية.
إن السوق اليوم لا يعكس الحالة الاقتصادية للمملكة بكل تأكيد وتأثرنا بالأزمة العالمية مسألة بديهية لكوننا دولة نفطية السلعة الأهم عالمياً ولكننا بوضع أفضل بكثير من غيرنا، بل إن مقومات الاستثمار لدينا جذابة أكثر لوجود فرص هائلة تبحث عن مستثمرين وسوق المال قائد للاقتصاد ولكنه يحتاج لتطبيق الأنظمة وتفعيلها ولمعلومات غزيرة تضع المستثمر في الموقف الصحيح عند اتخاذ القرارات، فضعف ثقافة المستثمر أصبحت أسطوانة مشروخة، فالثقافة الاستثمارية أصبحت أعلى بكثير وقبل أيام دخلت أموال أجنبية مؤخراً بطريقة تبادل المنافع للاستثمار بالسوق وبالتأكيد لم تقرر الشراء إلا بناء على معلومات دقيقة، فكيف تتوفر لهم ولا يعرفها المستثمر الأساسي أن الفرصة باقتصادنا أكبر وأوسع فنحن مجتمع فتي وإمكانية نمونا أفضل من غيرنا بكثير وسوقنا يحتاج للمعلومة وإلا سنخسر الفرص لغيرنا وسنخسر المستثمر المحلي معها.
