الجزيرة - وهيب الوهيبي
افتتح رئيس ديوان المظالم الشيخ محمد عبد الله بن محمد الأمين بمقر الديوان، وبحضور نائب رئيس الديوان الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، البرنامج وحلقة النقاش التدريبية لعدد من قضاة الديوان تحت عنوان (الإلغاء والتعويض في القضاء الإداري)، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وتستمر خمسة أيام، ويحضرها 30 قاضياً.
ورحب معاليه في كلمته الافتتاحية بخبراء المنظمة العربية المشاركين في تقديم أوراق حلقة النقاش. وقال الشيخ الأمين إن القضاء لا يمكن أن يقوم على أساس علمي متين إلا بمزج المؤهلات العلمية بالخبرات العملية.
وأضاف: إذا كان الإخوة القضاة تأسسوا علمياً في الجامعات والمعاهد المتخصصة إلا أن الواقع العملي يفرض استمرار تطوير الفكر القضائي ومتابعة المستجدات والاستزادة والاستفادة من خبرات زملائنا في جميع المحاكم العربية والمنتديات القضائية.
وأكد معاليه أن المقام السامي الكريم في سعيه الحثيث لتطوير العمل والفكر القضائي وافق على تعاون الديوان مع الهيئات القضائية كمجلس الدولة في مصر الشقيقة أو ما يناظره في الجهات القضائية بالدول العربية وغيرها من الدول المتقدمة، خاصة في مجال الإجراءات وما يتصل بالمحكمة الإلكترونية.
بعد ذلك بدأت أولى حلقات النقاش التي احتوت على موضوعين، الأول بعنوان (دور القاضي الإداري في حماية مبدأ المشروعية)، والموضوع الثاني بعنوان (القضاء الإداري.. الإلغاء والتعويض وأهميته في حماية وتعزيز مبدأ المشروعية والدولة القانونية).
وشارك في طرحهما والإجابة عن أسئلة المشاركين كل من الدكتور وهبي محمد مختار نائب رئيس مجلس القضاء بالسودان والدكتور كمال محمد منير نائب رئيس مجلس الدولة المصري والدكتور عمار بوضياف عميد كلية الحقوق بالجزائر.
